وقال عقيص: "مع الأسف تستمر عملية مخالفة الدستور تحت قبة البرلمان، بالأمس شهدنا تعطيل الدورة الثانية من انتخاب رئيس الجمهورية، وقيل انه حق دستوري للنواب ان يعطلوا انتظام عمل المؤسسات الدستورية نفسها، ولا أعرف من أين يأتي هذا الحق".

أضاف: "اليوم، تتوالى فصول المخالفة من خلال اقرار اللجان النيابية المشتركة لاقتراح قانون يدخل في صلب عمل السلطة التنفيذية التي اعطاها الدستور حق إعداد مشروع قانون الموازنة وفتح الاعتمادات من ضمنها، اليوم يتم قلب الامور رأسا على عقب لكي يشرع المجلس النيابي في صلب صلاحيات الحكومة مداورة على حق الحكومة بزيادة رواتب القطاع العام بايرادات ومداخيل غير متأكدين ان الحكومة ستنجبيها، وكأن الهدف اليوم خداع الرأي العام والموظفين بأنه سيتم زيادة رواتبهم وان الحكومة تقوم بما يجب وتقذف كرة نار الى المجلس النيابي. ومع الاسف، يتلقفها ويشرع بموضوع يخرج من اختصاصه والحكومة نفسها لا استطيع ارسال مشاريع قوانين لأنها حكومة تصريف أعمال".

وتابع: "يَردون علينا بالقول، ماذا تفعلون بموظفي القطاع العام. نحن نقول ليس فقط بالنسبة للموظفين في القطاع العام، بل كل مواطن لبناني لن يصل الى حقه قبل انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة انقاذ وعودة المؤسسات الدستورية الى عملها، وكل ما هو دون ذلك لن يحقق اي هدف وسنبقى مستمرين بسياسة الترقيع بمخالفات دستورية. ومع الاسف، مجلس النواب يغطيه ويأخذه كما هو دون أدنى بحث بالشروط الدستورية لاقرار القوانين".