تزايد الحديث في وسائل الإعلام المصرية خلال الساعات الـ24 الأخيرة حول عزم السلطات في البلاد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد أن كان مرجحاً لها أن تنعقد في الربع الأول من العام المقبل 2024.

وتنص المادة 140 من الدستور المصري على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوماً في الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوماً في الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

وسوى النائب السابق أحمد طنطاوي لم يعلن حتى الآن أي مرشح آخر عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولا حتى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، الذي يتوقع كثيرون أن يخوض الانتخابات المقبلة ليمدد فترة بقائه في الحكم حتى 2030.

تقديم الانتخابات

مساء أمس الأول الجمعة خرج البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، المقرب من السلطة، وفق كثيرين، معلناً أن "الدولة المصرية حددت موعد الانتخابات الرئاسية، إذ تقرر عقدها قبل نهاية العام الحالي"، مشيراً في تصريحات خلال برنامجه التلفزيوني على إحدى المحطات الخاصة إلى أن مصر "تتعرض لحملات وإشاعات ممنهجة لزعزعة الاستقرار الداخلي في المجتمع".

وبينما لم يوضح بكري الموعد المقرر لإجراء الاستحقاق الدستوري، أو يصدر تصريح رسمي من الدولة، أو إحدى مؤسساتها بهذا الشأن، قال مصدر مسؤول لـ"اندبندنت عربية"، إن "الموعد المرجح لانعقادها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل"، من دون توضيح أسباب ذلك التقديم، أو حيثياته، التي يستلزم الإعداد لها خطوات كثيرة بين تقديم أوراق الترشيح والحملات الانتخابية والطعون، وغيرها من الإجراءات التي أقرها الدستور.

ومع زيادة الجدل على "تبكير" الانتخابات عاد بكري ليغرد عبر صفحته على "تويتر"، ويقول "قلت أكثر من مرة في قناة (صدى البلد)، وهو ما أكده صلاح فوزي المتخصص في القانون الدستوري الذي استضفته في برنامج (حقائق وأسرار)، لا يوجد شيء اسمه انتخابات رئاسية مبكرة، الحقيقة أن موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى هذا العام (2023) تأتي استناداً للفقره الثانية من المادة 140 من الدستور، والتي تنص على إجراء انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء المدة الرئاسية بـ120 يوماً في الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوماً في الأقل"، مضيفاً "نحن نعرف أن نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2018 أعلنت في الثاني من أبريل (نيسان) 2018، وهو ما يعني أنه لا بد من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الحالي 2023 استناداً إلى النص الدستوري. الأمر الآخر أن هذه الانتخابات ستجرى تحت الإشراف القضائي الذي سينتهي عملياً بمضي السنوات الـ10 المنصوص عليها في يناير (كانون الثاني) 2014، وبعدها ستتم إعادة الإشراف القضائي استناداً إلى وعد السيد الرئيس واستجابته لتوصية أمانة الحوار الوطني".

"الحركة المدنية" تبدأ الاستعداد

في الأثناء، التقت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم في صفوفها عدداً من الأحزاب المدنية المعارضة، بالمرشح الرئاسي المحتمل، النائب السابق أحمد طنطاوي.

وقالت الحركة في بيان لها، أمس الأول الجمعة، "في مستهل مناقشاتها للانتخابات الرئاسية المرتقبة، استقبل أعضاء الأمانة العامة للحركة، التي تضم رؤساء أحزاب الحركة وعدداً من الشخصيات العامة، الخميس، المرشح الرئاسي المحتمل والنائب البرلماني السابق الأستاذ أحمد طنطاوي في مقر حزب المحافظين. وقدم الأستاذ طنطاوي طرحاً للأسباب التي دعته للترشح لذلك المنصب المهم، كما استمع لوجهات نظر ممثلي الحركة في شأن ما طالبت به من ضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة".

ونوهت الحركة بأن الالتقاء بالمرشحين المحتملين الذين يرغبون في خوض الانتخابات المقبلة لا يعني أنها قد اتخذت قراراً نهائياً بالمشاركة في العملية الانتخابية، أو دعم مرشح بعينه. وأكدت الأمانة العامة للحركة تمسكها "بالضمانات التي طالبت بها لنزاهة وصدقية الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي وردت في بيانها الصادر في 13 أبريل الماضي. وستواصل الحركة مشاوراتها في هذا الشأن وما تحقق من ضمانات لنزاهة الانتخابات في اجتماعاتها المقبلة".

وفي أبريل الماضي أعلنت الحركة المدنية ما قالت إنه "ضوابط ومعايير لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع قرب الانتخابات الرئاسية"، والتي من أبرزها إتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين، وحرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وحياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وخضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية، واستقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية.

وكان الرئيس السيسي قد فاز بولاية رئاسية ثانية في أبريل من عام 2018 بنسبة 97 في المئة، بعد منافسة جمعته برئيس "حزب الغد" موسى مصطفى موسى، ليكمل ولايته الثانية بعد الولاية الأولى في عام 2014.