وتتكوّن المعارضة في الكويت من شخصيات سياسية مستقلة بعيدة عن الأسرة الحاكمة تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية في الدولة النفطية. وغالباً ما يترشح هؤلاء من دون برامج انتخابية محدّدة.  ونُظّمت الثلاثاء سابع انتخابات تشريعية في البلاد منذ 2012، بعدما ألغت المحكمة الدستورية في آذار/مارس نتائج انتخابات العام الماضي التي حقّقت فيها المعارضة مكاسب كبيرة بسبب "مغالطات" شابت الدعوة لانعقادها.

وتهزّ الدولة أزمات سياسية متكرّرة تتعلّق بالحكومة وبشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تمّ حلّه مرّات عدّة. وغالباً ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد. وبحسب النتائج الرسمية، حصل نواب المعارضة على 29 مقعداً من أصل 50، فيما تم انتخاب امرأة واحدة فقط هي جنان بوشهري.

لذا، البرلمان الجديد مشابه جداً لذلك الذي تم حلّه، والذي كانت المعارضة تسيطر عليه أيضاً، إذ احتفظ 38 من بين أعضائه الخمسين بمقاعدهم. وهذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها المعارضة، المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، في العملية الانتخابية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.

وعاد كل من رئيسي مجلس النواب السابقين مرزوق الغانم وأحمد السعدون إلى البرلمان. ومن المتوقع أن يترشح السعدون لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى. وقال النائب المحسوب على المعارضة عادل الدمخي فور الإعلان عن النتائج: "نحن نحتفل اليوم بالمنهج الإصلاحي، ونتائج الانتخابات دلالة على وعي الشعب الكويتي"، مضيفاً: "لدينا أغلبية إصلاحية".

ودُعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائباً لولاية مدّتها 4 سنوات في البلد الذي يتمتّع بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان، خلافاً لباقي دول المنطقة. وبلغت نسبة المشاركة 50% قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، وفق جمعية الشفافية الكويتية، وهي منظمة محلية غير حكومية.

وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة لدعوة المواطنين إلى التصويت بكثافة في ثاني انتخابات خلال عامين.