وقال، في حديث لـ"الوكالة الوطنية للاعلام": "قبل الاقفال، كنا نفتح القسم أحيانا كثيرة لستة أيام في الاسبوع كي ننهي جميع معاملات قاصدينا، ونلبي احتياجاتهم ولكن في ظل عودتنا اليوم والتي انحصرت في ثلاثة ايام في الاسبوع، شكل ذلك ضغوطا ادارية كبيرة نظرا لكثرة المعاملات المتراكمة".

ولفت وهبة، الى ان "نواجه منذ فتح أبواب النافعة امام المواطنين صعوبة في تأمين مقومات اداء خدماتنا على المستوى المطلوب سيما منها دفاتر السوق غير الموجودة ودفاتر السيارات اضافة الى اللوحات، مع ما يرافقها من هاجس توفير مادة المازوت لتشغيل نظام العمل، ولكن في المحصلة استطعنا كفريق لادارة قسم النافعة المضي في انجاز المعاملات بما توافر لدينا رغم كل الصعوبات".

وأوضح، "نعتمد تنظيم آلية عملنا تبعا لقرار الادارة الرئيسية بتقسيم الكشف على الآليات يوما للاجنبي وآخر للبناني، وذلك لتفادي تهافت المزيد من المواطنين وانتظام كل منها بحسب دوره، لذلك اليوم وبنتيجة بدئنا بالاجنبي كانت الزحمة ولتخفيفها فتحنا مسربين من مدخلي النافعة لاستقبال كل الاليات المستوردة والتي لزاما على أصحابها إحضارها الينا لاخضاعها للكشف، بينما اللبناني منها بعد تعديل رسومها بحسب نظام التسعير الجديد، وبناء لقرار الوزير تنتهي اجراءات المعاملة بين الشاري والبائع بوجود صك البيع دون اخضاع الالية لهذا الكشف".

وشدّد، على "العمل دائما على خدمة المواطنين سواء عبر حضورنا الى مركز عملنا لتبديد مخاوفهم من عودة اغلاق ابوابنا لاي سبب من الاسباب ، أو عبر تسيير معاملاتهم وكل ما من شانه تسريع انجازها، رغم ان رواتبنا والزيادات التي اقرتها الحكومة لم ترق الى مستوى يؤمن الحد الادنى من عيشنا الكريم".

وتطرّق وهبة، الى "مشكلة أرشيف النافعة الموجود في داخل مركزها والمعرض للتلف في أية لحظة نتيجة تسرب المياه إلى داخله، وذهاب كل وثائق ومعاملات المواطنين ادراج الرياح اذا لم يتم ايجاد حل جذري لحفظها من التلف والضياع"، مناشداً "فاعليات المدينة ومحافظ الجنوب منصور ضو ورؤساء البلديات الذين لطالما مدوا يد العون لهذه الادارة لمساندتها والاستمرار في عملها، لتكثيف مساعيهم والحؤول دون وقوع كارثة غمر المياه لهذا الارشيف المهدد بإزالة ماضي وحاضر ومستقبل عمل هذا القسم".