ما سبقَ ذكرهُ وعلى عكس ما يوحي ليس مؤشرا إيجابيا، بحسب الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، لأن الدولرة الشاملة المعتمدة حاليّا بفعل قرارات وزير الاقتصاد التسعير بالدولار ووزير المال بما يخص دفع الرسوم والجمارك، باتت تشكل خطرًا كبيرًا على عملتنا الوطنية.

وأضاف عجاقة في حديث لموقع mtv: "نحن أمام عمليّة إلغاء كاملة لليرة اللبنانية، إذ بدل أن يُصار لإعادة الثقة بها عبر اعتمادها ومحاسبة المضاربين والمهرّبين، أجبرنا على السير بالاستراتيجية التي فرضها التجّار أولا وتبعهم بها السياسيون من خلال دولرة الأسعار، علما أن هذه الخطوة لم تؤدّ إلى فرملة تفلّت الأسعار، كما كان مرجوّا منها، إذ إن الأسعار اليوم تختلف بين المحال حتى بالدولار، أضف إلى ذلك أنها ارتفعت في الفترة الاخيرة بالدولار ما بين 20 و30 في المئة".

أوّل المنعطفات الخطرة التي سنصلها قريبًا، وفق عجاقة، هي كيفية تمويل الزيادات لرواتب القطاع العام، إذ أن ضخ الليرة اللبنانية في السوق سيؤثر على استقرار سعر الصرف وسيدفع الدولار إلى الارتفاع مجددا وسنكون أمام كارثة بالأسعار، أما إذا ضُخّت بالدولار فسنكون أمام مشكلة أكبر بسبب صعوبة تأمين تمويل لها بالعملة الخضراء.

أما المرحلة الاخطر فستكون مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أواخر حزيران، ففي حال تغيير السياسة النقدية للمصرف المركزي في ظلّ الجمود السياسي وغياب أي خطوات فعلية للإصلاح، فعندها سنكون تلقائيًّا أمام قفزة للدولار "وبأرقام فلكية"، وفق تعبيره.

باختصار، الأسوأ لم نصلهُ بعد، والمؤشر الاول لما ينتظرنا هو رواتب القطاع العام... راقبوا الآتي من الأيام جيّدا، واستعدوا لـ"خبصة كبيرة"!