يرفض فرنجيّة الاقتراع له في الجلسة المقبلة، مفضّلاً التصويت بورقةٍ بيضاء. هو يدرك أنّ زجّ اسمه في معركةٍ خاسرة سيسهّل عمليّة سحب دعم ترشيحه لاحقاً. من هنا، فإنّ السيناريو المتوقع للجلسة هو تصويت داعمي فرنجيّة بورقةٍ بيضاء، ما سيجعل اللون الحقيقي لهذه الورقة هو الأصفر إذ سيصبّ في مصلحة حزب الله الذي يمسك بورقة ترشيح رئيس "المردة".

وسيدفع ذلك من يفضّلون الخيار الثالث الى عدم التصويت بورقة بيضاء، كي لا تُحسَب أصواتهم في مصلحة فرنجيّة. 

وفي كلّ الأحوال، فإنّ جلسة ١٤ حزيران لن تؤدّي الى انتخاب رئيس، إذ سيلجأ "الثنائي" حتماً الى تعطيل النصاب في الدورة الثانية، وهو لن يخاطر أبداً، حتى إن لم يصل الوزير السابق جهاد أزعور الى الـ ٦٥ صوتاً في الدورة الأولى. علماً أنّ نوّاباً يؤيّدون فرنجيّة، من خارج "الثنائي"، يجدون حرجاً في الاشتراك بعمليّة تعطيل النصاب، في ظلّ تلويح مصادر دبلوماسيّة بإمكان فرض عقوبات على من يعرقل انتخاب رئيس في لبنان.

وستكون المرحلة الفاصلة عن موعد الجلسة فرصة لتوضيح مواقف معظم الكتل والنواب المستقلّين، وخصوصاً موقف اللقاء الديمقراطي الذي يؤيّد رئيسه النائب تيمور جنبلاط خيار التصويت لأزعور. 

أما خارجيّاً، فنقل مصدر سياسي تواصل مع مسؤولٍ سعوديّ معنيّ بالشأن اللبناني أنّ رأي المملكة لم يتغيّر بشأن مقاربة الاستحقاق الرئاسي في لبنان، وهي ملتزمة بالمواصفات التي وضعتها للرئيس المقبل، وما قيل عن تراجعٍ في هذا الموقف غير دقيق.