وفي إطار التحضير لانعقاد مؤتمر بروكسل للبحث في ملف اللاجئين السوريين، تكثف الحكومة اللبنانية اجتماعاتها التشاورية وصولاً إلى عقد جلسة حكومية للبحث في وضع خطة كاملة بالتعاون مع منظمات دولية في سبيل السعي لإعادة أعداد من اللاجئين إلى مناطقهم داخل سورية. وسيبحث لبنان مع دمشق والعواصم العربية والجهات الدولية المانحة إمكانية توفير ظروف انتقال اللاجئين إلى مناطق آمنة في سورية مع الحصول على ضمانات من دمشق حول سلامتهم، في حين يبقى الأساس بالنسبة إلى الحكومة السورية أن تكون العودة مقرونة بحصولها على مساعدات مالية لإعمار المناطق التي ستؤويهم وتأهيلها لتصبح قابلة للسكن.

تحرُّك ملف اللاجئين يفتح النقاش على ملفات متعددة أبرزها الجانب الأمني على طرفي الحدود اللبنانية ـ السورية، الذي تحكمه مجموعة اعتبارات وتطورات، أولها، مكافحة تهريب المخدرات ومنع أي عملية لإدخال المخدرات إلى الأردن ومنه إلى دول الخليج وعدم استخدام لبنان منطلقاً لشحنات المخدرات المهربة، وثانيها عدم السماح لتجار المخدرات بمواصلة الاستقرار في المناطق الحدودية بين سورية ولبنان، أما ثالثها فكان التعاون الأمني الذي حصل أخيراً في سبيل إطلاق سراح المواطن السعودي الذي تم اختطافه من بيروت قبل أيام ونقل إلى سورية حيث تمت إعادته. وتشير مصادر متابعة إلى أن دمشق تبدي كل أشكال التعاون مع السعودية وتقدم إحداثيات ومعلومات أمنية حول تجار المخدرات والمهربين وتعمل على المساعدة في إفشال عمليات التهريب.

كذلك تشير المعلومات إلى أن «حزب الله» والحكومة السورية كانا متعاونين في مسألة تحرير المواطن السعودي المخطوف، وهذا ما أحدث تطوراً في الموقف السوري تجاه وضع تجار المخدرات وبعضهم من بيئة «حزب الله» الذين يتخذون من محافظة ريف دمشق، ومن ريف حمص مقرات لهم. في هذا الإطار بدأت السلطات السورية تمارس ضغوطاً على هؤلاء التجار بضرورة الخروج من تلك المناطق، والانتقال إما إلى لبنان أو إلى العراق، لأن سورية لم تعد جاهزة لاستقبالهم. وهذا المسار بدأ مع عملية تحرير المواطن السعودي الذي عمل الجيش السوري والفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد على ممارسة ضغوط أمنية على الخاطفين لتسليمه، وبعدها تم توجيه رسائل لهم بضرورة المغادرة. هذه المعلومات تفتح المجال أمام نقاش أساسي وحقيقي حول مصير تلك المنطقة الحدودية بين البلدين، خصوصاً أن «حزب الله» يحكم السيطرة عليها منذ سنوات بعد معارك كثيرة خاضها هناك.

وتمتد سيطرة الحزب من القصير شمالاً، باتجاه منطقة القلمون وجرودها جنوباً. ومعلوم أن «الحزب» قام قبل فترة بعملية إعادة تموضع وسحب الكثير من قواته في سورية، لكن بقي الكثير من الموالين له الذين استقروا في تلك المناطق. وحالياً سيكون التركيز على كيفية سيطرة الجيش السوري على تلك الحدود وسد المعابر غير الشرعية، وهو ما سيفتح مجالاً للتعاون بين الجيشين السوري واللبناني وفق ما تقتضيه المصلحة الأمنية.