اولا اعاد تحديد موعد للجلسة الازمة الرئاسية الى مسرحها الدستوري الطبيعي بعدما “صودرت” العملية الدستورية واخضعت للتلاعب والتوظيف والامتهان السياسي البعيد عن الأصول الدستورية، بل وشكل انتهاكات دستورية موصوفة من خلال تعطيل بحجج متعددة لا ذكر لها في أي مادة دستورية. ثانيا على رغم تصاعد النبرة التصعيدية وتواصلها لدى فريق الثنائي الشيعي ردا على ترشيح قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” ومجموعة من النواب التغييريين والمستقلين الوزير السابق جهاد ازعور، بدا ثابتا بما لا جدل فيه ان هذا الترشيح فرض ايقاعا جديدا لا مجال معه للتلاعب او التهرب من التزام القواعد الدستورية مجددا. وهذا يعني ان الترشيح حقق اختراقا مزدوجا سياسيا ودستوريا وهذا ليس تطورا يمكن انكاره. ثالثا، اللافت في المشهد السياسي والنيابي غداة اعلان ترشيح ازعور ان الفريقين المتواجهين يحشدان لموعد الجلسة المقبلة على أساس كل الاحتمالات المفتوحة سلبا وايجابا في حين تغلب الانطباعات التي ترجح انعقاد الجلسة في دورتها الأولى التي ستشهد الاختبار الحاسم لرصيد كل من المرشحين سليمان فرنجية وجهاد ازعور ومن منهما سيحصد العدد الأكبر من الأصوات، اما الدورة الثانية التي يمكن فيها فوز المرشح الذي يحظى بالأكثرية فثمة شبه تسليم استباقي بانها لن تعقد لان الفريق المرجح خسارته سيلجأ الى تطيير نصاب الثلثين. رابعا في ظل هذه الوقائع ومع البوانتاجات التي يجريها الافرقاء والكتل والنواب يمكن القول ان السباق انطلق ساخنا جدا نحو استقطاب العدد غير القليل من الكتل، والنواب الموزعين في اتجاهات مختلفة غير مترابطة الذين لم يحسموا مواقفهم بعد، والذين لا يشكلون كتلة واحدة او تجمع نواب واحدا يشكلون عمليا بيضة القبان الحاسمة للسباق نحو قصر بعبدا. وهذا السباق جعل الأنظار تتجه بحسب الأولويات الى كتلة “اللقاء الديموقراطي” التي ستجتمع الخميس بعد عودة رئيسها النائب تيمور جنبلاط من باريس التي يزورها مع والده رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باعتبار ان الموقف الذي سيفضي اليه قرار الكتلة الجنبلاطية سيحمل دلالات مهمة وقد يترك اثرا ضمنيا على عدد لا بأس به من نواب مستقلين اخرين يترددون حتى الان في حسم وجهة تصويتهم.

وكان رئيس مجلس النواب #نبيه بري وجه امس الدعوة الى جلسة في 14 حزيران في الحادية عشرة قبل الظهر لإنتخاب رئيس للجمهورية في حين بدأت التقديرات ترصد بدقة مواقف الكتل النيابية عشية الجلسة المرتقبة ، ولا سيما منها تلك التي لم تقرر بعد خياراتها بين رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية او الوزير السابق جهاد أزعور، علما ان المعطيات الأولية تشير مبدئيا الى فوارق لمصلحة ازعور بحيث يقترب من سقف الـ 63 صوتا اذا قرر اللقاء الديموقراطي ونواب تغييريون وسنة مستقلون التصويت لمصلحته. وعلم ان ثمة إشكالية جدية تواجهها القوى الداعمة لفرنجية ولم تحسم بعد وتتمثل في ما اذا كان النواب الداعمون سيقترعون لفرنجية ام يعودون الى اسقاط الأوراق البيضاء من جديد، علما ان حملة الدعم والترشيح لفرنجية والانخراط الحاد في مواجهة شرسة ضد داعمي ازعور لا تحتمل بعد الان اللجوء الى الأوراق البيضاء، لئلا يبدو الامر هربا من رصيد لا يزال دون السقف الضامن للاستمرار في المعركة وعجز الداعمون عن رفعه لفرنجية.

ولعل اللافت في هذا السياق ان مواقف “الثنائي الشيعي” ظلت على وتيرتها من التعامل الهجومي والسلبي الحاد مع ترشيح ازعور. واغرب ما سجل في هذا السياق امس ان المكتب السياسي لحركة “امل”، واسوة بمواقف “حزب الله” ، اعتبر أن “الترشيح الأخير لتجمع الأضداد الذين عبروا من خلاله بوضوح عن التقاطع المصلحي والظرفي التكتيكي عليه، يعبر عن موقف التعطيل والتخريب الفعلي، وممارسة التحدي السياسي بهدف إسقاط ترشيح الوزير سليمان فرنجية، وهذا إنما يدل على الإستخفاف والنرجسية، وللذين يمعنون في سياسة هدم الهيكل برمته كرمى لمصالحهم الشخصية”. وقال بيان “امل”: “إننا ومن موقع مسؤوليتنا الوطنية وإيماننا بالثوابت والعناوين التي نحملها كفرصة لنهوض لبنان، متمسكون بخيارنا وحقنا الدستوري في التعبير عنه مع الحلفاء والمؤمنين بالمصلحة الوطنية، وهو ليس موجها ضد أي مكون وطني أو طائفي بل حماية لوحدة الوطن والعيش المشترك.”.

اما في المواقف البارزة للقوى الأخرى فبدا ان “اللقاء الديموقراطي” ينحو في اتجاه دعم ترشيح ازعور . وفي هذا الاطار أشار أمين سر كتلة اللقاء النائب هادي أبو الحسن إلى أن “اجتماع الكتلة سيكون هذا الاسبوع فور عودة وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط من الخارج”، وذكّر أن “وليد جنبلاط طرح اسم جهاد أزعور قبل خمسة أشهر وأزعور ليس مرشح تحدٍ، ونحن لم نبدل رأينا فيه ولكن الموضوع لا يتعلق بالتسمية أو التصويت، بل بكيفية تحضير الأجواء كي يصل أزعور إلى سدّة الرئاسة، والاصطفاف الحاد قد يخلق نوعاً من الاستقطاب الذي يُفسر وكأنه ترشيح تحدٍ”. ودعا إلى “توسيع مروحة التأييد لأزعور وألا نذهب إلى جلسات تُشبه الجلسات السابقة، حتى نخرج برئيس يستطيع أن يؤمن توافقا واسعا، ونحن نحتاج إلى نصاب الـ86 والنصاب الثاني 65، وفي حال غاب التوافق، ثمة عائقان يعترضان مسار أزعور إلى الرئاسة، الأول تعطيل النصاب والثاني هو الميثاقية”. وسأل الثنائي الشيعي “لماذا يُقلقكم جهاد أزعور؟ هو شخص وطني لا يطعن بشريك لبناني، كما أن نظامنا ليس رئاسيا ورئيس الجمهورية لا ينفرد بالقرار بمعزل عن مجلسي النواب والوزراء، وأي اتفاق مع صندوق النقد يتم عبر البرلمان والحكومة”. وبدوره لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم الى أنه “لا يمكن لأحد أن يقول لنا إن مرشحكم لن يصل فهذا الامر يقرره مجلس النواب” وأوضح “أننا لم نقل إن جهاد أزعور مرشحنا بل دعونا الى الحوار والتفاهم حوله، فهو المرشح الذي قد ينال العدد الأكبر من الأصوات من كل التكتلات”.