وأضاف البيان, "لا تزال الحكومة ومعها المجلس النيابي يتخبطان في تنفيذ المرسوم رقم11227 تاريخ 18/4/2023 والمتعلق بزيادة الأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، والتي كان من المقرر أن تدفع كاملة في أول شهر حزيران، فإذا بالسلطة تنكث بوعودها، تحت ذريعة عدم وجود اعتمادات لهذه الزيادة، وكأنّ مهلة الشهرين لا تكفي لإقرارها". وتابع, "ما ينمّ عن استهتار فاضح بحياة هذه الشريحة الواسعة من المواطنين التي قامت على أكتافها مؤسسات الدولة، وعن انعدام المسؤولية الوطنية والإنسانية في هذه الظروف العصيبة التي تمرّ بها البلاد".

وأكد البيان أن, "قد أعطى حراك العسكريين المتقاعدين المهلة تلو المهلة للسلطة في سبيل تصحيح نقاط الظلم التي انطوى عليه المرسوم أعلاه، لا سيّما لجهة رفع الحد الأدنى للزيادة من 7 ملايين ليرة إلى 8 ملايين ليرة لعسكريي الخدمة الفعلية أسوة بباقي الموظفين وتطبيق الأمر نفسه على الموظفين المتقاعدين، كون المرسوم المذكور لم يأت على ذكر الحد الأدنى للزيادة المقررة على معاشات المتقاعدين، ما يثير علامة استفهام حول تعمّد هذا الأمر الذي سيلحق أشدّ الغبن بحق أصحاب المعاشات المتدنية".

وإستكمل, "في حين كنا نأمل من اللجنة الوزارية خلال اجتماعاتها اللاحقة العمل على تصحيح الخلل لتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين، لكن يبدو أنّ لا حياة لمن تنادي". وأشار البيان إلى أن, "حراك العسكريين المتقاعدين إذ يؤكد أن الزيادة المقررة في المرسوم هي غير مقبولة أساساً، كونها لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية للموظفين والمتقاعدين وتكلفة التنقل إلى مراكز العمل، يدعو الحكومة الى المبادرة فوراً إلى تصحيح الخلل الوارد في المرسوم والشروع في معالجة أوضاع الموظفين عموماً وفق الآتي :

-تحقيق العدالة والمساواة بين موظفي جميع القطاعات والأسلاك الوظيفية لجهة الحد الأدنى لزيادة الأجور.

-تحديد الحد الأدنى لزيادة الأجور بالنسبة إلى الموظفين والعسكريين المتقاعدين ومساواته مع الحد الأدنى للزيادة على رواتب موظفي الخدمة الفعلية لإنصاف ذوي المعاشات المتدنية منهم.

-العمل السريع على إقرار تصحيح عادل للرواتب والأجور قائم على دراسة واقعية تظهر تكلفة إنفاق الأسرة شهرياً لتلبية احتياجاتها الأساسية، على أن تُضمّ هذه الزيادات في صلب الرواتب والمعاشات التقاعدية.

وحذر حراك العسكريين المتقاعدين السلطة من التمادي في سياسة شراء الوقت وتقاذف المسؤوليات، لأن ذلك سيؤدي الى انفجار اجتماعي في صفوف الموظفين والمتقاعدين لا تحمد عقباه، وإلى مزيد من تحلل مؤسسات الدولة". وختم البيان, "الحراك لن يقبل في أيّ حال من الأحوال بالظلم اللاحق بالموظفين والعسكريين المتقاعدين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود منهم، وإلاّ فإنه لا مفرّ من خيار العودة إلى الشارع بقوّة في القريب العاجل ومهما كان الثمن، ولتتحمل السلطة كامل مسؤولية استهتارها وتعنتها".