وأشار خلال لقاء حواري في بلدة "وادي أم علي" إلى أن "العنوان والموضوع الأساس في لبنان هو انتخاب رئيس الجمهورية، نحن أعلنا تأييدنا لمرشح طبيعي هو الوزير سليمان فرنجية منذ فترة، ونحن مقتنعون أنه الشخص المناسب لهذا الدور، بينما الفريق الآخر كان لديه مرشحاً، والآن يحاولون الاتفاق على مرشح آخر، وسنرى التطورات خلال الأيام المقبلة إلى أين ستسلك على صعيد الترشيحات والمواقف السياسية".

وأضاف, "إلا أننا نسأل هل يمكن ان يحصل انتخاب الرئيس دون تفاهم وطني اذا كان الفريق الآخر يعتقد ذلك فهو مخطئ، دستورنا اعتمد الديمقراطية التوافقية، وينص على أن الانتخاب يتطلب نصابا قانونيا هو 86 نائبا ولا يتم تأمين هذا النصاب لا بالضغط ولا بالتهويل ولا باي شكل غير التفاهم والحوار، ومواقف الفريق الثاني الرافضة للحوار والتفاهم تساهم في إطالة أمد الأزمة وهذا يضر بمصالح اللبنانيين".

وتابع, "عندما كنا نصوت بورقة بيضاء دعونا إلى التفاهم، وعندما دعمنا ترشيح الوزير فرنجية دعونا الى التفاهم, نحن لدينا قناعة قوية وثابتة بمرشحنا، ونتمنى أن ينتبه الجميع بان هذا البلد يقوم على التفاهم".

وقال الحاج حسن: "كنا نتمنى من بعض السياديين الذين أتحفونا بالحديث عن السيادة بأن ينتبهوا، هناك دول تهدد بعقوبات ولم نسمعكم تعلقون، ألا تعتبرون هذا الأمر تدخلا بشؤون سيادية لدولة لبنان يا مدعي السيادة؟ فلنسمع رأيكم، ولكن من الواضح عندما يصل الموضوع الى التدخل الأميركي تبتلعون ألسنتكم".

وإستكمل, "القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وافقنا عليه من منطلق عدم قدرة الدولة، وزارة الداخلية وبقية الوزارات المعنية، على إجراء الانتخابات في موعدها، في ظل إضراب موظفي القطاع العام، كانت كل دوائر الدولة مقفلة، فكيف يتم دفع الرسم المالي او الاستحصال على اخراجات القيد وغير ذلك. ولكن السؤال لمن قدموا الطعن بالقانون، عندما تم إقرار قانون التمديد للبلديات كان المتبقي يومان من المهلة لتقديم الترشيحات في عكار والشمال فلماذا لم تطلب الاحزاب والقوى التي طعنت بالقانون، من أنصارها تقديم ترشيحاتهم؟".

ولفت إلى أن "مقدمي الطعن استندوا إلى رأيهم بأن المجلس لا يحق له التشريع في فترة الشغور الرئاسي، وعندما اسقط المجلس الدستوري الطعن يكون قد أقر بأن المجلس النيابي يستطيع التشريع في زمان الشغور الرئاسي، وسوف نرى عند دعوة مجلس النواب للانعقاد، هل سيتم احترام قرار المجلس الدستوري أم سيعلنون كعادتهم مواقف سياسية".

وأردف, "في 15 أيار 1948 كانت نكبة فلسطين التي اريد لها ان تمحي فلسطين من الذاكرة، وأن تهود الشعب الفلسطيني وان تصبح القضية في غياهب النسيان، اليوم غزة اصبحت قلعة، والضفة الغربية تقاوم، وعمليات المقاومه في تصاعد، أما الكيان فهو مأزوم وعقدته أنه فقد الردع.

وإستكمل, "نحن لا ندعي أننا نملك ما يملكه العدو من سلاح وعديد ولا من دعم أميركي وغربي، لكننا نملك الايمان وقوة الإرادة والعزيمة وما لا يملكه العدو حافزية القتال. الكيان الصهيوني لم يعد الجنة التي وعد بها الصهاينة، بل هناك تفكير جدي بالهجرة المعاكسة والعودة، وهذا سببه الأساسي المقاومة التي استطاعت أن تهزم العدو الصهيوني عدة مرات، واستطاعت أن تبقي القضية الفلسطينية حية".

ورأى أن "عدة عوامل أدت الى تبدل كبير وتغير في وجه المنطقة، حيث ذهب الإيرانيون والسعوديون إلى مباحثات في العراق وعمان وبدعم الروسي احيانا، وصولا إلى تفاهم برعاية صينية، وفي الموضوع السوري السعودي حصلت اتصالات توجت بدعوة الرئيس الأسد إلى قمة جدة، وتبادل للزيارات وفتح السفارات بين إيران والسعودية، وبين سوريا والسعودية، ونشهد الآن تطورا في العلاقة ما بين مصر وإيران".

وأوضح أن, "هذه التطورات في المنطقه هي لمصلحه دول وشعوب المنطقة، وتشكل مشكلة للعدو الصهيوني وللأميركي، وهناك تطور في الملف النووي الايراني وبعض التقارير والتصريحات لوكالة الطاقه الذرية إيجابية".

واعتبر أن "النفوذ الأميركي بدأ يتراجع في العالم، وهناك ملامح لتكون عالم جديد متعدد الأقطاب، وبدانا نشهد بعض التطورات التي لها علاقة بمجموعه البريكس التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، كما ان بعض الدول تطلب الإنضمام إلى البريكس مثل السعوديه والكويت وهذا مؤشر لنشوء عالم متعدد الأقطاب على مستوى العملة والاقتصاد والأمن والسياسة".