أما "الثنائي الشيعي" فلا يزال على موقفه في دعم مرشحه "الطبيعي والجدي الوحيد"، ويتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم الدعوة إلى جلسة انتخاب "إلا إذا أعلن عن ترشيحين جديين في الأقل للرئاسة" كما ذكر في بيان صادر عنه. وحتى الآن لا يبدو أن ترشيح أزعور سيحدث خرقاً في الجدار الرئاسي، لكنه على المستوى السياسي أعاد خلط الأوراق والنقاط الرئاسية في وقت عادت كرة الرئاسة مجدداً إلى ملعب "الثنائي"، فرئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الحاصل على تأييد نحو 49 نائباً من كتلتي "حزب الله" و"حركة أمل" وحلفائهما لم يعد المرشح الأكثر جدية وصاحب الحظ الأوفر، كما أن تهمة التعطيل التي نجح "الثنائي الشيعي" في إلصاقها بقوى المعارضة، غير المتفقة على البديل سابقاً، قد توجه ضده، خصوصاً على مستوى رئاسة مجلس النواب المعنية المباشرة بتحديد موعد جلسات الانتخاب، كما صار من الصعب إنكار الواقع المسيحي الموحد ضد فرنجية، مما يجعل "الثنائي الشيعي" مسؤولاً عن كسر الإرادة المسيحية إذا استمر في دعم فرنجية كما هو حاصل الآن.

بري يستبق الضغط عليه بحملة مضادة

وبعد الاتفاق على ترشيح أزعور بات عنوان المرحلة المقبلة الضغط في اتجاه تحديد جلسة لانتخاب رئيس من دون تأخير، وهو ما بدأ في كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي العائد من فرنسا، والذي لم يتردد في اتهام بري بمخالفة الدستور. وقال أمام وفد من نقابة الصحافة "أصبحنا مسخرة للدول بسبب بعض السياسيين، ولا يحق لأحد أن يلعب بمصير الشعب وأن يهدم لبنان، وكان يجب الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس قبل شهرين من انتهاء الولاية، لكننا لا نعرف سوى مخالفة الدستور".

وتزامناً لوحت الولايات المتحدة مجدداً بعصا العقوبات في وجه المعطلين للاستحقاق الرئاسي، وسمي رئيس مجلس النواب للمرة الثانية في عداد المعطلين.

وجاء رد رئيس مجلس النواب سريعاً، في بيان، أكد فيه موقفه في وصف أزعور بالمرشح غير الجدي وبأنه لن يرضخ لأي تهديد، وذكر البيان "أن أبواب المجلس النيابي لم ولن تكون موصدة أمام جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في حال أعلن عن مرشحين جديين في الأقل للرئاسة، وخلاف ذلك من تشويش وتهديد لا يعود بفائدة ولا ينفع لا سيما مع رئيس المجلس". وكلف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بالرد على البطريرك الراعي فكان رداً قاسياً وعنيفاً ومما جاء فيه "نحن شركاء وطن وصناع سيادة وحماة دولة وبلد ولسنا عبيداً، ولبنان يصنع في لبنان وليس في الطائرة، والسيادة الوطنية على أبواب مجلس النواب وليست بالأوراق المحمولة جواً". أضاف قبلان في رده على الراعي "كان - ولا يزال - الرئيس بري وحركة أمل والمقاومة ضمانة وجود لبنان وعنوان سيادته واستقلاله وعيشه المشترك، وتاريخ الرئيس بري باللعبة البرلمانية يساوي مصالح لبنان الوطنية تماماً يوم كان لبنان معروضاً في البازار وعلى عينك يا تاجر".

هل تحرك العقوبات الجمود الرئاسي؟

وبعد نحو شهر على البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية والذي حدد مواصفات الرئيس العتيد "المتحرر من الفساد، والقادر على توحيد البلاد وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية مطلوبة لتأمين اتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي"، انضمت الولايات المتحدة مباشرة إلى الحملة الدولية الضاغطة للإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتطور الموقف من التلميح بفرض العقوبات إلى التهديد بتنفيذها. وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف في الشهادة التي تلتها أمام اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأدنى وجنوب آسيا، أن بلادها "تعمل مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد"، وأعلنت أن "إدارة بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم انتخاب رئيس"، وفي رسالة وجهها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول (جمهوري) والعضو البارز غريغوري دبليو ميكس (ديمقراطي) إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء الماضي، طالبا فيها الإدارة الأميركية بـ"استخدام الوسائل المتاحة كافة، بما فيها فرض عقوبات إضافية على أشخاص محددين يسهمون في الفساد ويعرقلون تقدم البلد، لإفهام الطبقة السياسية اللبنانية بأن الوضع الراهن غير مقبول".

اتفاق ملتبس بين المعارضة اللبنانية و"النواب العونيين" على أزعور

وأكدت مصادر دبلوماسية في أميركا لـ"اندبندنت عربية" أن التوجه بفرض عقوبات على المسؤولين في لبنان جدي جداً خصوصاً داخل الكونغرس الأميركي، ومن قبل الديمقراطيين والجمهوريين معاً، لكن القرار يبقى في نهاية المطاف للإدارة الأميركية ومجلس الأمن القومي، وإذ كشفت المصادر عن أن الأسماء والملفات باتت جاهزة في الخزانة الأميركية بانتظار القرار السياسي، استبعدت في المقابل أن تطاول العقوبات رئيس مجلس النواب نبيه بري، متوقعة أن تستخدم كورقة للضغط عليه من دون وضعها حيز التنفيذ، لأن ذلك قد يقطع الطريق بشكل نهائي على إمكانية فتح مجلس النواب أمام انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرة أن التهويل بها أقوى من فرضها، كما أن خطوة كهذه يعني أن إدارة بايدن تقطع أي تواصل مع الطائفة الشيعية، وبالتوازي كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الفرنسيين لا يشجعون الذهاب حالياً إلى خيار العقوبات على المعطلين.

فرنسا ثابتة على فرنجية لكنها لا تمانع المنافسة

أما فرنسا فلا تزال متمسكة بمرشح "الثنائي الشيعي"، والرهان على تغيير موقفها بعد زيارة البطريرك الراعي قد سقط، وتؤكد مصادر مقربة من الراعي أن اللقاء كان صريحاً لكن كل طرف بقي على قناعته، وعلى رغم إصرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة انتخاب رئيس من دون تأخير كما ورد في بيان الرئاسة الفرنسية، فإن مصادر دبلوماسية في فرنسا كشفت لـ"اندبندنت عربية" أن الرئيس الفرنسي لم يقتنع بإعادة النظر بدعمه مرشح "الثنائي"، ولم يتراجع عن فرنجية، لكنه أبدى استعداداً للتعاون مع أي مرشح قد تتوفر له حظوظ النجاح. وباتت فرنسا أقرب إلى دعم جلسة بمنافسة جدية بين مرشحين، فرنجية في مواجهة أزعور أو أي اسم آخر من لائحة البطريركية المارونية، بغض النظر عن نتائج الجلسة. وأكدت المصادر أن ماكرون نصح البطريرك بإجراء حوار مع كل القوى اللبنانية من دون استثناء وهو ما كشف عنه الراعي أمام نقابة الصحافة، مؤكداً أنه سيتواصل مع الجميع من دون استثناء، بمن فيهم "حزب الله"، ولم تستبعد مصادر بكركي أن يزور الراعي رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره في عين التينة.