في هذا الوقت، انفجر الخلاف السياسي بين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، من «بوابة» قرار وزير العدل هنري الخوري، تعيين محاميين فرنسيين بموجب اتفاق بالتراضي، لتمثيل الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي في قضية الحجز على أملاك عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشريكته الأوكرانية آنا كوزاكوفا..

وفيما يعقد الخوري مؤتمرا صحافيا اليوم، لفضح ما اسماه معرقلي حصول لبنان على حقوقه المالية، وجّه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية كتابًا إلى وزير العدل، بناءً على طلب ميقاتي، دعاه فيه إلى حضور جلسة عاجلة وطارئة للحكومة عند الساعة التاسعة من صباح يوم غد، على جدول أعمالها بند وحيد يتعلق باتفاق التراضي، وذلك للبحث والنقاش مع الوزراء حول هذه المسألة ليقرر مجلس الوزراء في ضوء النقاشات ما يراه مناسباً.

وتأتي خطوة دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وتوجيه كتاب خطّي إلى وزير العدل، في محاولة لإحراج الأخير وتحميله مسؤولية تطيير الجلسة، فالوزراء كانوا سيطلبون من الخوري توضيحات حول تكليف المحاميين الفرنسيين، في ظلّ معلومات تفيد بأن أحدهما إيمانويل داوود لديه ارتباطات بمنظمة صهيونية.

ووفقا للمعلومات، فان استياء ميقاتي سببه تفرّد وزير العدل بقرار تعيين المحاميين إيمانويل داوود وباسكال بوفيه، وعدم سلوك القنوات القانونية التي تُعتمد في هكذا حالات، والتي تبدأ باقتراح المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري أسماء المحامين ونيل موافقة الوزير، قبل أن ينتقل الملفّ إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم التعيين، مشيرة إلى أن التواصل بين وزير العدل والمدير العام للوزارة القاضي محمد المصري مقطوع نهائياً منذ أسابيع، وأن الوزير قلّص صلاحيات المدير العام إلى أقصى الحدود.. ؟!

من جهتها اوضحت مصادر مطلعة ان الوزير لن يحضر جلسة الاربعاء، وهو ارسل كتاباً إلى رئاسة الحكومة يتضمّن السيرة الذاتية للمحاميين تبدد الشكوك القائمة حولهما، ويؤدي غياب وزير العدل عن جلسة مجلس الوزراء حتماً إلى تطييرها، لأن الوزراء يريدون الاستماع إلى توضيحات وزير العدل، والتالي عدم تعيين المحاميين، إلّا أن الخوري تمسّك بقرار المقاطعة. وتحمّل مصادر ميقاتي وزير العدل مسؤولية إفشال الجلسة، وتطيير قرار تعيين المحاميين الذي يتطلّب موافقة مجلس الوزراء.