وقال في حديث عبر "النهار": "يوجد البعض الآخر الذي يربط انتخابات الرئاسة اللبنانية بالانفراجات الحاصلة بين السعودية وإيران وانعكاسها إيجاباً، وهذه كلها اعتقادات أيضاً تصب في سياق التمنيات وتغطية السموات بالقبوات".

أضاف: "أما النوع الثاني من المعطيات فتشير إلى تبني النائب جبران باسيل ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة الأولى؛ لكن بعض الضياع القائم على مستوى "التيار الوطني الحر" لا يزال يضيع المسألة في كليتها، فيما المفاوضات حاصلة بين أطراف من المعارضة - وليس "القوات" - وبين باسيل. وتقول هذه القوى المعارضة إنه وبعد أخذٍ ورد استمر طيلة الأسبوع الماضي، اتخذ باسيل قراره خلال الساعات الماضية في السير بأزعور (بين ليل الخميس وصباح الجمعة). لكنني أطرح شخصياً علامات استفهام حتى أشاهد باسيل في المجلس النيابي ويقترع لمصلحة أزعور للتأكد جدياً من المسألة".

وعن الأسباب المحتمة إمكان استقرار بوصلة الترشيحات على أزعور من الفريق السيادي، قال: "لدى أطراف المعارضة الآخرين اعتباراتهم للسير بأزعور. وفي ما يتعلق بـ"القوات اللبنانية" فإذا صحت المسألة عندها يجتمع تكتل "الجمهورية القوية" ويناقش الموضوع وما يمكن فعله على ضوء النظرة للأفضل للبلاد، لكن لا إمكان لاتخاذ قرار نهائي قبل التأكد من المعطيات؛ وحتى اللحظة لا تأكيدات. فإذا صح ما أكدته بعض أطراف المعارضة بأن جبران باسيل مضى بجهاد أزعور فإن مسألة انتخابات رئاسة الجمهورية تكون قد حُلت عملياً في انتظار تعيين جلسة انتخاب في ظل غياب القدرة على المناورة طويلاً. وإذا لم تصح هذه المعطيات مع إصرار محور "الممانعة" على مرشحه وغياب اتخاذ باسيل لموقف رئاسي، فمن أين الاتيان بأكثرية صغيرة لانتخاب رئيس للجمهورية؟ وتالياً، البقاء في الفراغ خلال الوقت الحاضر".

وتابع: "إذا كانت المناورة العسكرية التي أجراها "حزب الله" قبل أيام في الجنوب، ليست بعاملٍ ملوح بحلول ممكنة رئاسياً، فإن المسألة أكبر من ذلك بكثير وأخطر من ذلك بكثير، متعلقة بوجود البلد ككل. لم يعد مسموحاً أن يصادر فريق من اللبنانيين قرار الدولة اللبنانية وإرادة بقية اللبنانيين وأن يأخذهم رغم إرادتهم إلى مكان لا يريدون الذهاب إليه. وأشك في حدوث متغيرات على المستوى اللبناني بدليل أكبر هو المناورة التي استجدت بعد قمة جدة والتفاهم السعودي الايراني وبعض أجواء الانفراجات الحاصلة على مستوى المنطقة. لم تترك قمة جدة أي أثر على المجريات اللبنانية، ولا بد للبنانيين أن يعتادوا على حل مسائلهم بأيديهم وأن يدركوا بأن المناورة الحاصلة مؤثرة عليهم وعلى مستقبلهم ووجودهم ومعيشتهم ومتنفسهم؛ وما يحصل ليس مقبولاً بشتى المقاييس".

وعن موقع لبنان من الاتفاق الاقليمي والقمة وتطورات المنطقة، يلفت جعجع إلى أن "لبنان لم يكن ولن يكون حاضراً، قبل أن يكون موجوداً على أرضه. ليس في الامكان أخذ مجتمع في الاعتبار بغياب دولة تمثله. ولا بد من دولة سيدة حرة ومستقلة فعلاً حتى يكون لبنان موجوداً في القمة العربية أو في المحافل العربية والدولية الأخرى... لبنان ليس موجوداً، بكل صراحة وبكل أسف".

وكشف عن محاولته الإضاءة على ضرورة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وقال: "كان من الطبيعي فعل شيء بعدما ظهرت أولى بوادر إصدار حكم معين على حاكم مصرف لبنان الحالي واستدعائه إلى التحقيقات المحلية والدولية وصدور مذكرة توقيف دولية بحقه. وقد حاولتُ شخصياً البحث عن حلول مع الحكومة الحالية انطلاقاً من ضرورة أن يكون لديها النية لتعيين حاكم أصيل للمصرف المركزي وسط الظروف الحالية القصوى لمعرفتي بحساسية موقع حاكم مصرف لبنان ودقته وقدرته على تخفيف الصعوبات المعيشية التي يعيشها اللبنانيون".

أضاف: "لكن، تبين أنه فالج لا تعالج طالما أن لدى أحزاب "الممانعة" و"التيار الوطني الحر" الثقل الذي يحوزونه وليس في الامكان انتظار أي متغير ايجابي في لبنان باعتبار أن هذا التحالف الجهنمي يُمطر اللبنانيين بالسيئات يومياً ولديه الكلمة الكبيرة على مستوى السلطة". وتالياً، فإنه وبعد كل الايجابيات التي قمتُ بها لتُفعِل الحكومة خطوة ايجابية في الصدد، تظهر أنها لا تريد القيام بأي ايجابيات؛ والأسوأ أنها في حال التعيين ستذهب إلى تعيينات كما العادة والانتهاء بما هو أسوأ من الواقع الحالي المُعاش. إن المجموعة الحاكمة ميؤوس منها على الاطلاق، وتتمثل المسألة الوحيدة التي ستحصل استناداً إلى التسلسل المنطقي للمسائل في تسلم نائب حاكم المصرف المركزي مسؤوليات الحاكم".

ورفض "مقارنة البعض بين شغور حاكمية المركزي والشغور في موقع المدير العام للأمن العام. وإذا كان من الجائز تصريف الأعمال في الأمن العام وإدارة شؤون المؤسسة كما هي؛ لكن، في مصرف لبنان هناك الكثير من المسائل التي باستطاعة حاكم مصرف جدي فعلها لتخفيف معاناة اللبنانيين".

ولفت إلى أن "الميثاق الوطني مضروب مع سيطرة "حزب الله" منذ سنوات على القرار الاستراتيجي الكامل للدولة اللبنانية ومصادرته قرار بقية اللبنانيين رغماً عنهم. ويشكل تعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مثالاً على كيفية التعامل مع كارثة وطنية لم يشهد لبنان مثيلاً سابقاً... التركيبة الحالية أثبتت فشلها الذريع ولولا أموال المغتربين الآتية من الخارج لكانت الدولة اللبنانية لتكون فاشلة كلياً؛ ولا بد من القراءة واقعياً وسط حجم الأزمة اللبنانية وانهيار ما بعده انهيار بكثير من المسائل التي تحتاج إلى إعادة تفكير هادئ وبمشاركة اللبنانيين جميعهم".

وبعد مرور سنة على تجربة الانتخابات النيابية، شدد على أنها "كانت أفضل من لا شيء رغم أنها لم تمنح كل المطلوب. وإذ خسر محور الممانعة أكثريته النيابية لكن في الوقت نفسه لا أكثرية في مكان ما. ويقوم دورنا على عدم السعي لأي منصب أو موقع بل محاولة الجمع باتجاه أكثرية ما. وتُواجِهنا صعوبات كبيرة لأن أفرقاء المعارضة أتوا من مشارب مختلفة، لكننا سنُكمل والوضع الحالي أفضل من السابق".

وختم جعجع: "كنا نتمنى أن تقتنع فئات من المقترعين بعد أزمة السنوات الماضية ووصول الأوضاع في البلاد إلى ما آلت إليه، بأنه مع جماعة "الممانعة" لا حلول بل استمرار للواقع الحالي الذي نسعى للخروج منه. ونأمل في أي انتخابات مقبلة أن يدرك الذين اقترعوا لمصلحة "الممانعة" والفاسدين والسارقين ماذا فعلوه بأنفسهم وببقية اللبنانيين الذين اقترعوا بالشكل الصحيح وأن يصوبوا طريقة اقتراعهم في الاستحقاقات المقبلة".