مصادر وزارية اكدت لـ "نداء الوطن" ان ميقاتي بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري "يحولان دون الاقالة ويريدان بقاء سلامة حتى نهاية ولايته آخر تموز المقبل. وما التداول في القضية أمس الا من باب ذر الرماد في العيون، ولتضييع "الشنكاش" بإعطاء انطباع بأن الحكومة مهتمة بالقضية وتداعياتها، وانها تقوم بعملها".

الى ذلك، أكدت مصادر أخرى ان هناك محاولة لإزاحة المحامي ايمانويل داوود الذي تطوع بالاتفاق مع القضاء الفرنسي للدفاع عن الدولة اللبنانية والحفاظ على حقوقها في الحجوزات على أصول وحسابات وعقارات سلامة وآخرين بعد صدور الأحكام النهائية. وعلمت "نداء الوطن" ان وزراء أثاروا اعتراضهم على داوود بحجة انه يهودي، متجاهلين أنه من اشهر المحامين في باريس وأحد أكبر المتخصصين في هذا النوع من القضايا، وله نجاحات كثيرة فيها عابرة للحدود. كما ان داوود متطوع من دون تكبيد الدولة اللبنانية اي أتعاب.

واستنكرت المصادر المتابعة هذه المحاولة لأنها تأتي في "سياق العراقيل التي توضع امام اي تقدم في التحقيقات مع سلامة في الداخل والخارج من منظومة تريد حمايته بأي ثمن، وتريد من وراء ذلك حماية نفسها أيضاً". وأكدت المصادر "ان وصول هذا النوع من الادعاءات ضد المحامي الشهير داوود ستزيد قناعة القضاة الفرنسيين والاوروبيين الآخرين بتواطؤ مريب يستحق متابعة المتورطين فيه، فضلاً عن امكان اتهام من يهاجم داوود فقط لأنه يهودي بمعاداة السامية، وهذه جريمة في دول الاتحاد الاوروبي". ويذكر انه سبق لوزراء الثنائي الشيعي أيام حكومة حسان دياب ان اعترضوا على تعيين شركة "كرول" الدولية للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بادعاء ان لها مكتب تمثيل في اسرائيل. ثم عينت شركة أخرى وصفت بأنها "متعاونة!" لإصدار تقرير قد لا يحمل الشيء الكثير.

الى ذلك، ترددت معلومات امس بأن المدعية العامة التمييزية الالمانية جوليان غروتز أمرت بتجمبد عقارات بقيمة 25.6 مليون يورو يمتلكها رياض سلامة في ميونيخ. وكان سبق لعدد من الدول الأوروبية ان جمدت ما قيمته 120 مليون يورو في مرحلة سابقة. وأكدت مصادر قانونية "ان الحجوزات ستزيد مع التوسع في التحقيقات وظهور خيوط جديدة فيها، لا سيما وان هناك من بدأ التعاون مع القضاء الأوروبي (من لبنانيين وغير لبنانيين) ويزوده بمعلومات ثمينة عن ملكيات سلامة والمجموعة المتورطة معه".