ولم يكُن ينقص استعصاء التفاهم الرئاسي بينَ قوى المعارضة، سوى كلام عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون عن «طي صفحة جهاد أزعور» حتى يبلغ الخلاف مداه، وتنتهي معه محاولات الوصول إلى اتفاق على اسم رئاسي. لكن تصريح عون الذي أشار فيه إلى أن «لا اتفاق مع المعارضة على مرشح في وجه الثنائي إلا إذا كان من داخل التكتل»، لم يكن أساس المشكلة، بل كشف المستور الذي سعى كثيرون إلى طمسه.
فمنذ أسابيع، لم تتوقف القوات اللبنانية عن الغمز من قناة النائب جبران باسيل من باب الضغط أو الإحراج، بوصفه «غير قادر على اتخاذ موقف موحد مع المعارضة من دون التنسيق مع حزب الله»، ووصلت إلى اتهامه بأنه «لا يتعاطى بأخلاق في السياسة» كما جاء على لسان النائب بيار بو عاصي، الذي قال أمس إن باسيل «يحاول استخدامنا أداة ابتزاز ضد حزب الله وحركة أمل». وبذلك، تكون القوى المعارضة (تحديداً المسيحية) لانتخاب فرنجية عادت إلى المربع الأول في مشهد تسوده الخلافات ويُمكن اختصاره وفقَ الآتي:

الأول، بين قوى المعارضة نفسها، إذ ينقسم فريق «التغييريين» والمستقلين بينَ مؤيدين للاتفاق مع التيار والقوات وبين من يرفضون الدخول في ائتلاف نيابي مع «قوى السلطة» ويفضّلون الذهاب إلى اسم مستقل.
الثاني، بين التيار والقوات التي شنّ مسؤولوها أمس هجوماً على التيار، إذ سأل مسؤول العلاقات الخارجية فيها ريشار قيومجيان «عن أي انتخابات نتكلم، ولأي جمهورية؟ آن الأوان لكذبة الحوار والتوافق أن تنتهي»، معتبراً أن حلف الثنائي مع التيار «يختلف على الاسم ويتفق على رئيس يُشرّع سلاح الميليشيات».
الثالث، صارَ واضحاً بأن الخلاف بين باسيل وبعض النواب داخل كتلة التيار آخذ في التصاعد، إذ يرفض عدد من هؤلاء تعامله مع الملف الرئاسي وعدم التشاور معهم وعدم اطلاعهم على تفاصيل الاتصالات، وبعضهم يرفض الاتفاق مع المعارضة، وأصبح اليوم أكثر صراحة في التعبير عن هذا الموقف بالتأكيد أنهم «لن يصوتوا على أي اسم إلا إذا جرى التشاور معهم فيه».

هذه الخلافات باتت محسومة، بحسب تأكيدات نواب في قوى المعارضة، أشاروا إلى أن «إمكانية إنتاج تفاهم على اسم للإطاحة بفرنجية لم يعُد ممكناً»، لافتين إلى أن «المشكلة هي في أصل النوايا». وبدا واضحاً التشكيك المتبادل بين النواب، إذ يُتهم التيار بأنه «حاول جر القوات إلى اتفاق على أزعور من أجل الضغط على حزب الله، بينما هو ليسَ جدياً»، مقابل اتهام القوات بأنها «وافقت على أزعور من باب حرق اسمه، وهي أصلاً تريد الفراغ وتتعامل من منطلق حزبي لا وطني ولا تريد أن يسجل الاتفاق كإنجاز لمصلحة التيار».
وبينما ينتظر الفريق الداعم لفرنجية نتائج الاتصالات الجارية في الخارج مع قوى لبنانية، يتركز الحديث على كيفية التعامل مع المشهد الرئاسي قبلَ أقل من شهر على الموعد الافتراضي (15 حزيران) الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري كحد أقصى لانتخاب رئيس، مع اعتراف مصادر هذا الفريق بـ «عدم توافر الـ 65 صوتاً لانتخاب فرنجية حتى الآن»، والإشارة إلى «استمرار الاتصالات مع النواب الذين لا يزال عدد منهم يمتنع عن إعطاء موقف حاسم».
أما في العواصم ذات الصلة بالملف الرئاسي، فلا تزال باريس التي يزورها باسيل عندَ موقفها الداعم لفرنجية، وفقَ ما نقل مقربون عن الأخير، بينما تحافظ السعودية على تأكيد حيادها، رغم رهان البعض على وضوح أكبر مع الوقت. وتواصل قطر مساعيها المباشرة لإعادة تسويق قائد الجيش العماد جوزيف عون كخيار الضرورة للجميع، على قاعدة أن الاتصالات التي أجراها موفدون قطريون انتهت إلى خلاصة مبدئية بعجز كل من الفريقين على تأمين انتخاب مرشحه. ويبدو أن قطر تراهن على «تحرك أميركي جديد يظهر أن واشنطن مهتمة وغير مبالية بالملف اللبناني، وأنها ستتدخل لوضع حد للاندفاعة الفرنسية».