وأوضحت المصادر عينها أن سلامة أيضاً، "وحده القادر على تقرير الصرف من الاحتياطي إذا لزم الأمر لدعم سعر الليرة عند المستويات الحالية"، غير مستبعدة دخول مصير الاستقرار النقدي المرحلي والتكتيكي في لعبة الشد والجذب إذا مورست ضغوطات على سلامة باتجاهات غير التي أعلن عنها بشأن رأيه في التحقيقات ومصيره في الحاكمية، "ما يعني أن الليرة رهينة وسلامة خاطفها" برأي المصادر المالية.

الى ذلك، كان يفترض أن يكون ملف النازحين السوريين هو الأساس في نقاشات الوزراء خلال اللقاء التشاوري الذي سيعقد اليوم برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، إلا أنّ تطورات ملف حاكم مصرف لبنان القضائي ستفرض نفسها لتكون الطبق الأساس. أمّا موعد جلسة مجلس الوزراء فيفترض أن يُحدد خلال الساعات المقبلة ربطاً بتوفر النصاب القانوني من الوزراء المتوافرين.

وبحسب المعلومات، ستكون الخيارات المطروحة أمام السلطة التنفيذية في ما خصّ مصير الحاكمية، موضع النقاش بين الوزراء، بناء على المؤشرات الآتية:

إنّ تصريحات سلامة تظهر بأنّه غير مستعد للتنحي ومصرّ على البقاء في منصبه حتى اليوم الأخير من ولايته.

إنّ إقالة الحاكم بقرار من مجلس الوزراء دونها احتمال الطعن به من جانب سلامة كونه لا حكم قضائياً في حقه.

إنّ عراقيل سياسية قد تحول أيضاً دون تعيين بديل له، ذلك لأن القوى المسيحية لن ترضى بأن يتولى وزير المال تسمية البديل، كما ينصّ القانون، كما أنّ تعيين حاكم في ظلّ الشغور الرئاسي سيثير اعتراض قوى مسيحية.

وعلى هذا الأساس ثمة من يعتقد أنّ سلامة لن يغادر الحاكمية قبل انتهاء ولايته، على أن يستلم نائبه وسيم منصوري من بعده خصوصاً وأنّ ما رشح حديثاً عن "الثنائي" وتحديداً "حزب الله" يشي بأنّه غير ممانع في هذا السيناريو.