ولفت صادر إلى أن إصدار مذكرة التوقيف من القضاء الفرنسي يُشكّل تمهيدًا للاسترداد وللمطالبة بتسليم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، غير الموجود على الاراضي الفرنسية، والطلب فعليًا من السلطات اللبنانية توقيفه من اجل استرداده ومحاكمته في فرنسا، لافتًا إلى أن معاهدة التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا لا تأتي على ذكر الاسترداد، ولا تجيز للقضاء اللبناني تسليم رعاياه، وتفرض محاكمتهم أمام المحاكم اللبنانية، مشيرًا إلى أن تعذّر التبليغ، يؤكّد على عدم رغبة السلطات اللبنانية بحضور رياض سلامة جلسة الاستجواب في فرنسا، ولا يليق بدولة تريد ان تحصل على المصداقية الدولية بتطبيق القوانين والمعاهدات.

وأوضح صادر أن استمرار رياض سلامة بممارسة مهامه، يشير إلى غياب الحوكمة، لافتًا إلى أن في لبنان رجال اعمال لا رجال دولة يتحمّلون المسؤولية، بعدم مساءلة مؤسسة مصرف لبنان المسؤولة بشكل من الأشكال عن الانهيار الحاصل وبعدم إيقاف حاكم مصرف لبنان عن العمل، رافضًا التفاوض بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على استقالة سلامة، بعد صدور مذكرة التوقيف الدولية وتعميمها على الإنتربول.

وفي ملف الشغور الرئاسي أكّد صادر على ضرورة العودة إلى اتفاق الطائف من الناحية الدستورية التي تحسم الجدل في قضية انتخاب رئيس الجمهورية، بتحوّل مجلس النواب إلى هيئة انتخابية وضرورة استمرارية الدورات وانتخاب الرئيس بالأكثرية المطلقة من دون الكلام عن النصاب والذهاب إلى تفسير المواد الصريحة، وضرورة انتخاب الرئيس بالقوة، مشيرًا إلى البدعة التي خالفت أحكام الدستور، لافتًا إلى جدية ترشيح الوزير سليمان فرنجية، داعيًا الكتل النيابية إلى التوافق والتعالي عن الصغائر وعدم المناورة على مصلحة الدولة والحفاظ على هيبتها.

وأكّد صادر ان القمة العربية غير مهتمة بلبنان، لافتًا إلى ضرورة الحل في ما يتعلّق بمشكلة اللاجئين السوريين في لبنان بوضع مخطط بمساعدة دولية وقبول سوري، مشيرًا إلى أن التخطيط ممنهج لضرب أسس الدولة من خلال اغتصاب الدستور والقوانين وصولًا إلى ضرب هوية لبنان، لافتًا إلى صعوبة الإنجاز بوجود الطبقة السياسية الحاكمة، وبغياب التفاوض على المعابر الشرعية وعلى فرض سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية معوّلًا على نقل البوصلة برئيس نظيف للجمهورية، بوجود النية بإعادة بناء الدولة والاتفاق على السياسة الدفاعية بمساندة المجتمع الدولي والمملكة العربية السعودية