كشف مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في حديث للديار عن ان ادارة الضمان رفعت في الاسبوع الماضي كتاباً الى مجلس الادارة لزيادة التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية وتم ضرب التعرفات القديمة بين 8 و 10 اضعاف. فأجرة يد الطبيب الاخصائي عند زيارته ارتفعت من 50 الى 450 الفا والاقامة يوما واحدا في المستشفى ارتفعت من 90 الى 800 الف.

واشار كركي الى انه يتم العمل على موضوع كل ما يتعلق بالادوية المزمنة التي كنا ندفعها بسعر صرف الدولار القديم وسنضرب قيمة الادوية الجنريك بـ 15 ضعفا والادوية الماركة ( البراند ) بـ12 مرة.

وأمل كركي أن يتم إقرار هذا المشروع في جلسة مجلس الادارة المنعقدة اليوم نظراً لانعكاساته الجد إيجابية على أوضاع المضمونين.

وفي موضوع تعرفة الاطباء بعد ورود شكاوى عن تقاضي بعض الاطباء بدل المعاينة بالدولار قال كركي بناءً على كتاب موجه من مديرية ضمان المرض والامومة بشأن عدة مراجعات تقدم بها المضمونون ورؤساء المكاتب تفيد بأن الاطباء يقومون بتسجيل الاعباء الطبية بالعملة الاجنبية، ما يخالف القوانين والانظمة المعتمدة. كان قرار ادارة الضمان اعتماد قيمة الادوية وجميع الاعمال والمستلزمات الطبية بالليرة اللبنانية على الاستمارات الطبية عند معالجتها.

واردف كركي واجهتنا في بداية الازمة مع تدني سعر الصرف عدة حالات بأن عدة اطباء مع المراكز الصحية يصدرون الفاتورة بالدولار لاسيما في عدد من المراكز الطبية الجامعة ما ادى الى ارباك من قبلنا في التصفية لان اسعارنا بالليرة اللبنانية، ولا نملك تحديدا على اي سعر صرف لنسعر المعاملات. فكنا نضطر لارجاع المعاملة الى المضمون ليقوم بتعديلها في المركز الطبي. وفي بعض الحالات كنا نعتمد سعر الصرف الرسمي قبل وصول الدولار الى 15 الفا ونرجع الى المضمون تكاليف الاعمال الطبية والفحوصات مشيراً الى انه نتيجة الارباك اصدر الضمان تعميما بالزام جميع المتعاقدين مع الضمان بالتسعير بالليرة وهكذا يتم ضبط الامور».

ووفق كركي هناك بعض الاطباء والمستشفيات اصبحوا يدونون بدل اتعابهم بالدولار وكأن باستطاعة الناس الدفع بالعملة الخضراء، ولذلك اصدرنا التعميم لنعلن ان اي فاتورة مدونة بالدولار سيتم رفضها من قبل الضمان. واي مستشفى او طبيب او مختبر سيقدم فواتير بالدولار سنتخذ الاجراءات بحقه قد تصل الى فسخ العقود معهم وقد نلجأ الى القضاء.

ووعد الدكتور كركي بأنه على ضوء الايرادات الجديدة سيرفع الى مجلس الادارة تباعاً الزيادات بشكل دوري على التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية موضحاً أن الضمان لا يستطيع زيادة تقديماته أكثر من الإيرادات التي يتلقاها لأن هناك فرقا شاسعا بين الايرادات التي تضاعفت بحدود 10 مرات والتعرفات تضاعفت حوالي 70 مرة.

وختم كركي بالقول اعدينا دراسة تظهر الفرق بين التعرفات التي يجب ان تتقاضاها المستشفيات على ضوء ارتفاع الأسعار والتعرفات الحالية المقترحة والامكانات المتوفرة وسنقدمها الى مجلس ادارة الضمان والى وزير العمل للبحث في امكانية تأمين التمويل اللازم كي يعود الضمان الى اعطاء التقديمات الى المضمونين كما كانت قبل الأزمة.