سلامة كرر امس ادعاء براءته، وانه مستمر في موقعه حتى نهاية ولايته. لكن معلومات لـ "نداء الوطن" أكدت ان عطلة نهاية الاسبوع ستحفل بتواصل حثيث وكثيف مباشر وغير مباشر مع سلامة لدفعه الى الاستقالة مع وعد التزام عدم تسليمه لفرنسا وتسهيل أمور التحقيق معه محلياً، على ان ينتهي الأمر القضائي يوماً ليس ببعيد بإقرار ان ما يتهم به من اختلاس لعمولات سيسقط، مع تبيان ان تلك العمولات هي من الاموال الخاصة لا العامة، وأنها نظير أتعاب مشروعة.

وتضيف المعلومات انه اذا تعذر اقناع سلامة بالاستقالة سيطرح الأمر على مجلس الوزراء الاثنين لاتخاذ القرار المناسب المتجه لإقالته. وهذه الإقالة تحتاج طلباً يتقدم به وزير المالية يوسف الخليل (وزير الثنائي) وإجماع من يحضر بما في ذلك وزير قريب من التيار العوني هو وليد نصار. إذن، الكرة في ملعب بري، لأن ميقاتي حسب مصادره لا يحتمل الضغوط، وهو مع الإقالة حسبما ورد على ألسنة وزراء محسوبين عليه ومقربين منه مثل سعادة الشامي وبسام مولوي.

وتوضح المعلومات المتداول بها ان رئيس مجلس النواب معني بالدرجة الاولى بالإيعاز الى الوزير الخليل لصياغة الطلب الى مجلس الوزراء، كما هو معني بقبول استلام النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مهام الحاكمية اذا استحال تعيين حاكم اصيل يحل محل سلامة. مع الاشارة الى ان "حزب الله" يعارض التعيين ويقبل بتسليم منصوري المهام. كما ان الوزير نصار المتأرجح بين "عونيته" وقربه من ميقاتي مرجح حضوره لإكمال النصاب المطلوب. وبالتالي، فان كرة نار إقالة سلامة تتدحرج لتقع في حضن الرئيس بري الذي لطالما دافع عن حاكم مصرف لبنان، وحال دون إقالته ايام حكومة حسان دياب، وعوَّل عليه لضبط سعر صرف الليرة وفي تصريحات متكررة خلال الأزمة.

وعلى سيرة الليرة، لا تستبعد مصادر نقدية ومصرفية نقاش ذلك مع سلامة، لانه الأقدر برأي اطراف في المنظومة على الاستمرار في الاستقرار الحالي لسعر الصرف، ويجب فعل المستحيل كي لا "ينقز" سلامة خوفاً من انفلات المضاربات من عقالها وعودة الدولار الى ارتفاعات صاروخية هذه المرة.

وأوضحت المصادر عينها ان سعر الصرف بقي ثابتاً رغم تداول أحد أخطر الأخبار وعلى نطاق دولي، اي طلب توقيف حاكم مصرف لبنان، ما يعني انه وحده الآن القادر على ذلك الضبط، مع سؤال يتردد عن استخدام هذا "السلاح" ليفرض سلامة شروطه في المخارج المناسبة.

أما قضائياً، وبعد وصول النشرة الحمراء الى مدعي عام التمييز غسان عويدات، بات الأخير مضطراً لاستدعاء سلامة بادعاء استكمال التحقيق اللبناني لتبرير عدم تسليم المطلوب الى فرنسا. بيد ان مصادر قانونية لا تستبعد انتظار القضاء المحلي كلمة السر السياسية والسير بموجبها، ما يضع عدداً من القضاة تحت المجهر الدولي وربما يفتح الباب لاتهامهم بالتواطؤ وعرقلة سير العدالة.