بتاريخ 02-03-2023، تقدم تكتل الجمهورية القوية بإخبار الى النيابة العامة التمييزية حول المخالفة القانونية الناتجة عن أعمال "جمعية القرض الحسن" مفنّدا الوقائع التي تثبّت المخالفات القانونية، والقوانين اللبنانية التي ترعى إنشاء المصارف والعواقب الناتجة عن استمرار هذه الجمعية بالعمل على الأراضي اللبنانية وتعريض لبنان لعقوبات بسبب إمكانية تسهيل هذه الجمعية لعمليات تبييض أموال وتمويل للإرهاب. بعد مرور شهرين على هذه الخطوة النيابية، لم يتحرّك القضاء اللبناني ولم يتخذ اجراء واحدا لمتابعة الملف او التدقيق فيه. عليه، وجد النواب فادي كرم، وأنطوان حبشي، وسعيد الأسمر، الذين تقدموا بالاخبار باسم التكتل، ان لا بد من رفع الصوت من جديد علّه يفيد في ايقاظ المعنيين بالقضية. امس الخميس، عقدوا مؤتمرا صحافيا مشتركا في مجلس النواب أعلنوا خلاله أنّ "النيابة العامة التّمييزية لم تقم حتى الآن بأيّ إجراء قانونيّ". واذ طالبوا "العامة التمييزية"، بـ"التّحرّك في أسرع وقت وبعدم ترك الإخبار في الأدراج"، وعدوا بـ"متابعة الملفّ وصولاً إلى إحقاق القانون". مصادر التكتل تكشف لـ"المركزية"، عن ان الحاجة ملحّة لتذكير القضاء بواجباته، بما ان الوقت لا يلعب لصالحنا في هذه القضية. فـ"القرض الحسن" - بكل ما يمكن ان يُلحقه من أذى بالقطاع المالي والمصرفي وسمعته من جهة، وبصورة لبنان وعلاقاته بالعالم الخارجي والمجتمع الدولي من جهة ثانية، بما ان "الجمعية" مدرجة على لوائح الارهاب الاميركية – آخذٌ في التوسع والتمدد جغرافيا في الداخل، متجاوزا حدود المناطق المحسوبة على حزب الله والتي كان، حتى الامس القريب، يحصر انتشاره فيها، فرأيناه في عمشيت مثلا.. وقد اعلنت الجمعية التي تمثل أداة مصرفية لـ "حزب الله"، في شباط الماضي، عن افتتاح أربعة فروع جديدة ليصبح عدد فروعها 31، وذلك في ظلّ أزمة قاسية تتخبط فيها المصارف "الشرعية"، في معادلة مثيرة للقلق اذ قد يجد اللبنانيون في "القرض الحسن"، بديلا من المصارف التقليدية الموجودة راهنا والتي تحتجز اموالهم وجنى اعمارهم ولا تُعطيهم منها الا القليل وبـ"القطارة". من هنا، تتابع المصادر، لا بد من ان يتصرّف القضاء من دون مماطلة، لكننا مع الاسف، نراه يتباطأ وحتى يتجاهل مسألة بهذه الاهمية وبهذا الحجم من التداعيات المالية والمصرفية محليا ودوليا. في 22 شباط الفائت، غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر" كاتبة "صباح الخير والعدالة يا رب، بموضوع القرض الحسن الذي أتهم كل يوم بأنني لم أحركه. رجاء شوية معلومات قانونية. اذا ثبت ان هذه المؤسسة هي مصرف فعلى المصرف المركزي ان يتحقق من ذلك ويدّعي بالتأكيد امام النيابة العامة المالية سندا لقانون النقد والتسليف فللمعنيين الرجاء التحرك في هذا الاتجاه. وبس". غير ان القاضية عون، ومن دون وثائق او ادلة، أو بأدلّة ثبُت زيفها، تحرّكت سابقا في ملفات عديدة، ومنها ضد "شركة مكتف"..تتابع المصادر، فلماذا لم تبادر القاضية الطاعِنة اليوم بقرار عزلها من القضاء، في ملف "القرض الحسن"؟ ام ان محاربة الفساد ومَن يسيئون الى لبنان واقتصاده وسمعته وناسه، تخضع لاستنسابية ولحسابات سياسية؟! ازاء هذا الواقع، تؤكد المصادر ان القوى المعارِضة للمنظومة تكافح اليوم لتبييض صفحة لبنان في الخارج وفي عيون المجتمع الدولي، وتصر لذلك على انتخاب رئيس غير فاسد لا يغطّي الفاسدين، وتُعتبَر قضية "القرض الحسن" في صلب هذه المعركة. ومن هنا، لن نتركها تموت، تختم المصادر.