والخميس، دعا نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، حاكم مصرف لبنان للاستقالة بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه.

ويواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.وقال الشامي لرويترز: "عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحى فورا". وأضاف "أعتقد أنه يجب أن يستقيل". وقال سلامة، الذي ينفي هو وشقيقه ارتكاب أي مخالفات، لـ"العربية.نت" إنه سيتنحى عن منصبه لو صدر بحقه حكم قضائي.

ويعتزم الطعن على مذكرة الاعتقال الفرنسية التي قال لقناة الحدث إنها: "مخالفة لأصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا دون أن يذكر أي تفاصيل". وأضاف سلامة: "المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له".

وقال سلامة، مدافعا عن نفسه ومهاجما السياسيين، "أنا متعاون مع القضاءين اللبناني والخارجي، وسأتنحى إذا صدر أي حكم بحقي"، مضيفا "أبرزت بالوثائق عدم صحة التهم الموجّهة لي، لاسيما المرتبطة بشركة "فوري" المملوكة من قبل شقيقي". وحول مجريات التحقيق معه ذكر سلامة "هناك عملية سياسية وليست قضائية وراء ما يجري. أنا مستعد لكل المسار القانوني رغم قناعتي بأنه ظالم".

وقال "ضميري مرتاح، والتهم الموجّهة إلى غير صحيحة، وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أني مرتكب سأتنحى عن حاكمية المصرف". وأضاف مصدر قضائي كبير لرويترز أن قاضي التحقيق الذي يشرف على قضية محلية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رد الدفوع التي قدمها محامو الدفاع، ممهداً الطريق لعقد جلسة يوم 15 حزيران.

وأعرب منتقدون في وقت سابق عن شكوكهم في أن يحقق القضاء بجدية مع شخص بمكانة سلامة، نظرا لعلاقاته السياسية. وتعتمد تعيينات القضاة في لبنان على الدعم السياسي إلى حد كبير.
 ووجهت للأخوين سلامة والحويك اتهامات بالاحتيال والاختلاس في قضيتين منفصلتين في لبنان. ولم يتسن لوسائل الإعلام الوصول إلى الحويك ومحاميها للتعليق.

وقال المصدر القضائي لرويترز إن جلسة جديدة حُددت لرجا سلامة يوم 15 حزيران. وأصدر الادعاء الفرنسي مذكرة اعتقال سلامة يوم الثلاثاء، هي الأولى التي تصدر من أي من التحقيقات الأجنبية معه.

وبالرغم من أن قواعد دعمه في لبنان والخارج بدأت تتضاءل، يرغب سلامة في الاستمرار في منصبه الذي شغله لمدة 30 عاماً حتى انتهاء ولايته الحالية في تموز.
 وسيمثل تركه المنصب علامة فارقة في الانهيار المالي الذي نتج عن عقود من الإنفاق المسرف والفساد والسياسات غير المستدامة من جانب قادة لبنان.