وكان قد شارك في اجتماع «اللجنة المشتركة لمكافحة تهريب المواد المخدرة» وزراء؛ العدل هنري خوري، والدفاع الوطني موريس سليم، والمالية يوسف خليل، والداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، والأشغال العامة والنقل علي حمية، والزراعة عباس الحاج حسن، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام للأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري، والمدير العام للجمارك بالإنابة العميد ريمون خوري، والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد مصطفى، وممثل قائد الجيش العميد حسن جوني، ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير، وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري.

وأشارت معلومات «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية الى أن الاجتماع الموسع جاء في ضوء ارتفاع منسوب الشكاوى العربية من استمرار تهريب «الكبتاغون» إلى الدول العربية عبر الأراضي اللبنانية، وكان وراء تصدّع علاقات لبنان بعدد من الدول، على رأسها المملكة العربية السعودية، برغم أن الأجهزة الأمنية ومعها الجمارك تمكنت من ضبط عشرات عمليات التهريب ومصادرة الملايين من حبات «الكبتاغون»، وتوقيف عدد لا بأس به من المهربين، وتدمير معامل تصنيعها، وإن كانت لا تؤمّن الكمية المطلوبة للتهريب، فيستعاض عند ذلك بتهريبها من سوريا إلى لبنان لإيصالها إلى الخارج.

وأكدت المصادر أن القوى الأمنية والعسكرية تمكنت من تدمير العدد الأكبر من المعامل المصنّعة لـ«الكبتاغون». وكشفت أن المعامل التي تنتج كميات كبيرة منها موجودة ضمن المناطق الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا، وتحديداً في البقعة السورية منها.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن المجتمعين استمعوا إلى مداخلة القاضي مكية، الذي أكد «أننا في حاجة إلى إصدار تشريعات جديدة للتشدُّد في مكافحة المخدرات والممنوعات ومنع تهريبها إلى الخارج، لأن التشريعات الحالية تعتبر الكبتاغون من المنشطات ولا ينطبق على تصنيعها وتهريبها المواد القانونية التي ينص عليها قانون العقوبات الخاص بمكافحة المخدرات ومنع تهريبها».

وشدد القاضي مكية، بحسب المصادر نفسها، على أن «هناك ضرورة لإعادة النظر في المواد الخاصة بالعقوبات المفروضة على تهريب المخدرات والممنوعات، وصولاً إلى تعديلها بما يسمح بالتشدُّد في مكافحة المخدرات، سواء أكانت تلك الخاصة بترويجها أم تصنيعها».

وأيد المجتمعون كل ما أورده القاضي مكية، وتعهدوا، كما وعد الرئيس ميقاتي، «بضرورة إصدار تشريعات جديدة، تشمل الكبتاغون بالمخدرات والممنوعات».

وفي هذا السياق، سأل الوزير حمية، كما علمت «الشرق الأوسط»: «من أين يؤتى بهذه الكميات الكبيرة من الكبتاغون إلى لبنان؟ وهل من معامل في لبنان تكفي لتصنيعها وتهريبها إلى الخارج؟ خصوصاً أن القوى الأمنية والعسكرية والجمارك تمكنت من مصادرة الملايين من حبات الكبتاغون».

وكان الجواب، بحسب المصادر الوزارية: «أن هذه الكميات تهرب إلى لبنان، ومنه إلى الخارج، إضافة إلى تهريبها من سوريا، وهذا ما دفع عدداً من الوزراء للمطالبة بإدراج تهريب الكبتاغون على جدول أعمال اللقاءات الوزارية التي يمكن أن تُعقد في دمشق، على هامش البحث في عودة النازحين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، لأن للبلدين مصلحة في تجفيف منابع تصنيعها وتدمير المصانع المنتجة لها، ولا سيما أن كبرى المصانع موجودة في الداخل السوري».

وتقرر التشدد في مكافحة تهريب كل أشكال الممنوعات، من خلال التنسيق بين القوى الأمنية والجمارك، أو عبر استخدام أجهزة متطورة للكشف على البضائع التي تصدر من لبنان إلى الخارج، وبالأخص إلى الدول العربية. إضافة إلى تشديد الرقابة على طول الحدود اللبنانية – السورية والمعابر الشرعية بين البلدين، والأخرى غير الشرعية المنتشرة في أكثر من منطقة حدودية.

ويأتي التشدد في منع تهريب المخدرات والممنوعات عبر الأراضي اللبنانية، لتأمين إيصال البضائع اللبنانية عبر الترانزيت إلى الكويت والعراق، خصوصاً أن هناك حاجة لحمايتها. وعدم لجوء البعض ممن لا يريدون مصلحة لبنان، إلى الدخول من خلالها لتهريب الممنوعات، يؤدي إلى فرض الحظر على المنتوجات اللبنانية من منتوجات زراعية وصناعية وغذائية، إلى الأسواق العربية، ومنها السوق العراقية.

وأكدت المصادر أن العراق، وهو يعد من أكبر المستوردين من لبنان، أبدى استعداده لتقديم كل التسهيلات لدخول المنتوجات اللبنانية إلى أسواقه، وهذا يستدعي من الحكومة التشدد لتوفير الحماية لتصديرها، ومراقبتها بشدة ودقة.

ويبقى السؤال؛ هل يجرؤ لبنان الرسمي على مكاشفة المسؤولين السوريين بالحقائق المقرونة بالأدلة والقرائن بأن الكميات الكبيرة من الكبتاغون تُهرّب من سوريا إلى لبنان؟ وكيف سترد دمشق على طلب لبنان للتعاون بمكافحة تهريب «الكبتاغون» إلى أراضيه، ومن خلاله إلى بعض الدول العربية الشقيقة؟