وأضاف البيان, "توّجت مذكّرة التوقيف الفرنسيّة، التي صدرت يوم أوّل من أمس بحق حاكم مصرف لبنان، مساراً طويلاً من الملاحقات القضائيّة التي كشفت الطريقة التي كان يُدار بها المصرف المركزي، طوال العقود الثلاثة الماضية، والتي أفضت إلى أحد أكبر الانهيارات المصرفيّة التي شهدها التاريخ الحديث. ورغم أهميّة ما جرى، يحزّ في النفس الكم الهائل من المهانة التي لحقت بالسلطات الدستوريّة، خلال هذا المسار الطويل".

وتابع, "فهل من المقبول أن يبقى الملاحق بهذه الجرائم الشائنة والخطرة، متربّعاً على رأس الحاكميّة، بما يعطيه هذا الموقع من صلاحيّات يؤتمن من خلالها على سلامة النقد الوطني والنظام المالي؟ وهل المقبول أن ينخرط القضاء اللبناني في مغامرات غير محسوبة، تستهدف تغطية تقاعس الحاكم عن التوجّه لجلسات التحقيق في فرنسا؟ بل وهل المنطقي أن نشهد كل هذه المراوحة في ملف الحاكم الجنائي في لبنان، في حين أنّ الأموال المشتبه باختلاسها هي أموال عامّة لبنانيّة؟".

واستكمل, "هل من الطبيعي أن تستمر العراقيل التي تحول دون اتخاذ الدولة اللبنانيّة صفة الادعاء على الحاكم، لضمان حقّها في الأموال المشتبه باختلاسها، وباستخدام ذرائع واهية يتحمّل وزير الماليّة المسؤوليّة الأكبر عنها؟ وكيف يستمر رئيس الحكومة ورئيس مجلس النوّاب بالتواطؤ في حماية الحاكم حتّى هذه اللحظة، عبر الحؤول دون استبداله، رغم خطورة بقاء الحاكم في منصبه؟".

وأشار البيان إلى أنَّ, "أمر آخر، تُسأل عليه الحكومة، وهو التفرج على ممارسات الحاكم أقله في السنوات الأخيرة، والتي عمقت الانهيار أكثر فأكثر، إن لناحية التعاميم التي حلت مكان خطة تعاف مالية، ففرضت هيركات مقنع، أو لناحية سياسات الدعم "الاستنسابية" التي سيّرت عمل الكارتيلات، وما هي في الحقيقة إلا استمرارية لنهج الحاكم في تمويل سياسات الحكومات المتعاقبة، على قاعدة "مرقلي تا مرقلك"، وهذه الممارسات ايضا، يجب أن تكون محطّ محاسبة كي لا يكرس منصب حاكمية مصرف لبنان مستقبلا، منصبا شريكا للمنظومة في فسادها المالي والاقتصاديّ".

ولفت إلى أنَّ, "إنّ ما يجري بات معيباً بحق اللبنانيين واللبنانيات على جميع المستويات، وهو ما يدفعنا اليوم إلى رفع الصوت عالياً مطالبين بعزل المدّعى عليه رياض سلامة من موقعه بالسرعة القصوى، وتطبيق مندرجات قانون النقد والتسليف في ما يخص مآل الحاكميّة، حرصاً على أداء مصرف لبنان في ظل الانهيار الراهن, كما نرفع الصوت مطالبين السلطة التنفيذيّة بإزالة جميع العراقيل القائمة، التي تؤخّر ادعاء الدولة رسمياً على الحاكم، وخصوصاً تلك التي يتفنّن في وضعها وزير الماليّة و"مرجعيّته السياسيّة" ورئيس الحكومة, كما نطالب القضاء اللبناني بلعب دور فاعل على مستوى الملاحقات الجارية محلياً، حرصاً على عدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب، وحفاظاً على هيبة النظام القضائي".

وأضاف, "نحن من موقعنا كنوّاب ونائبات، سوف نلاحق أي محاولة من قبل السلطات اللبنانية ممثلة برئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدعي عام التمييز، للتقاعس عن تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كما سنعمل على تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة لتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن ارتكابات سلامة، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل من يغطّي عنه ويدعمه من المسؤولين الرسميين".