وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، لا يُحبّذ التوسعة. ويقول لموقع mtv: "طرحنا الحلّ منذ سنة تقريباً ونحن في نقاش مع اتحاد بلديات المتن في ما يخص نقل المطمر إلى موقع كسارة ونؤكّد أن ذلك يحتاج إلى دراسات وليس طرحاً نهائيًّا إنّما هو الموقع المناسب". ويُضيف: "خطّتنا هي أن يكون هناك مناطق خدماتية أي service zones لإدارة النفايات موزّعة على المناطق ويكون عددها حوالى 15 في لبنان. الاقتراح للمتن هو أن يكون المطمر في موقع كسارة أبو ميزان. إلا أنّه من المفترض إجراء بعض الدراسات الجيولوجيّة والتنبّه لموضوع المياه وكلّ ذلك يجب أن يتمّ قبل التوصّل إلى موافقة نهائيّة".
أمّا في ما يخصّ التمويل، فيقول ياسين: "أرسلت كتاباً إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لطلب تأمين الأموال المتبقية أي 25 مليون دولار، من أموال حقوق السحب الخاصة لتغطية نفقات المطامر الأساسيّة والملحّة، بعدما أمّنّا جزءاً منها من المانحين. وقد حصلت على موافقة مبدئيّة".

إذاً، هذا هو الحلّ الأمثل بالنسبة للوزير، فهل يُطبّق؟
"نقوم بحوار مع اتحاد البلديات هناك ومع عدد من النواب ولكن حتّى الآن لم نتوصّل إلى نتيجة بعد. وهناك طرح موجود دائماً لدى البلديات هو أن تتم توسعة المطمر الحالي، وهو برأيي خيار غير صائب ولكنّه أحد السيناريوهات المطروحة خصوصاً في حال رفض الاقتراحات الموجودة من قبل "شعبويين" و"مزايدين" ولأنّنا في موسم انتخابات بلدية. وهذا من شأنه أن يعرقل أي عمل علمي وبالتالي سنضطرّ عندها للتوجّه إلى خيارات بديلة مؤذية ومُكلفة" يختم ياسين. 

خياراتٌ وسيناريوهات عدّة لملف النفايات، فهل نتفادى أزمة شبيهة بالـ2015 أم أنّ النفايات في طريقها إلى الشوارع من جديد؟