وإذ احتدم الجدال والنقاش وطرح السيناريوهات والخيارات في الكواليس، نتيجة الاجراء الفرنسي، حول خلافة الحاكم وسط ترجيح واضح لعدم رؤية أي اختراق يتيح انتخاب رئيس الجمهورية العتيد في الأفق المنظور، فان الفترة القصيرة المقبلة تبدو مرشحة لان تشهد تصاعدا كبيرا في التفاعل السياسي والمصرفي والاقتصادي مع ملف الحاكمية على نحو لم يسبق ان شهد لبنان سابقة له لا منذ ازمة انهيار بنك انترا الشهيرة في الستينيات من القرن الماضي، ولا حتى في بداية ازمة الانهيار المالي عام 2019 المتوالي فصولا حتى اليوم. يذكي هذا الغليان الاستحقاق الحتمي الذي فرض ايقاعه في حتمية حسم الجانب القانوني لخلافة الحاكم من الان وباسرع وقت تجنبا لتداعيات يمكن ان تكون شديدة السلبية في حال إبقاء الثغرة الافتراضية قائمة واخضاعها لتجاذبات سياسية لا يحتملها هذا المنصب الحساس أساسا فكيف مع تداعيات ملاحقة حاكم المصرف المركزي الحالي؟

وفي هذا السياق طرأ تطور بارز اتخذ دلالات مثيرة اذ توافرت معلومات لـ”النهار” ان الاجتماع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس في عين التينة، وان ذكر انه تناول الموقف الرسمي اللبناني في القمة العربية، الا انه في الحقيقة تركز على موضوع حاكم مصرف لبنان وانهما توافقا في نتيجته على الطلب من الحاكم رياض سلامة الاستقالة. وتفيد المعلومات ان بري وميقاتي بعثا فعلا برسالة الى سلامة بطلب الاستقالة لكنه رفض رفضا قاطعا قبل انتهاء ولايته لان ذلك سيعتبر اقرارا منه بالاتهامات الموجهة اليه الامر الذي ليس في وارد القبول “وليتحمل كل واحد مسؤولياته”. وتحدثت المعلومات عن نشوء ما يشبه خلية ازمة مشتركة لدى بري وميقاتي لمواجهة هذا التطور .

وعلى الخطورة التصاعدية لهذا الملف بدأ توجه “الطلائع” اللبنانية الى القمة العربية في جدة التي تعقد غدا بدءا باجتماع وزراء الخارجية العرب التمهيدي الذي عقد في جدة البارحة، يثير تساؤلات حول مسألة جوهرية تدور حولها الاهتمامات اللبنانية في الغالب، وهي مسالة النازحين السوريين ربطا بـ”الحدث” الذي يجري التهليل له بإعادة النظام السوري الى “الكنف العربي”. ومع ان الازمة الرئاسية في لبنان يفترض ان تظلل وتتقدم طرح الملف اللبناني في القمة اسوة بالملفات الاساسية للبلدان المأزومة الأخرى، فان مؤشرات الاجتماعات الوزارية التمهيدية لا توحي بـ”تقدم” الملف اللبناني على نحو استثنائي كما يراهن البعض.

وبدا لافتا امس النفي القطري لعقد الاجتماع الخماسي الدولي في شأن لبنان حاليا. وفي هذا السياق أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أنه لا يوجد حالياً أي اجتماع حول لبنان في الدوحة. وخلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة الخارجية القطرية، أوضح أن أن الدور القطري مستمر في تقريب وجهات النظر، وأن الخارجية القطرية تقوم بالاتصالات بين الجهات المختلفة، ومستمرة في القيام بدورها الإيجابي بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية.

وورد تذكير عابر بالملف اللبناني في اطار تسليم الجزائر رئاسةَ القمة الى السعودية اذ امل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في سياق كلمته الرسمية “من الأخوة في لبنان التفاهم لإخراج البلاد من أزمتها الداخلية واتمام الانتخابات الرئاسية”.