أشار رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون إلى أنه “يبدو أنّ تلاعباً قد حصل في موضوع التدقيق الجنائي، إذ كان يُفترض بالشركة أن تسلّم تقريرها الأوّلي في 28 أيلول الماضي؛ وقد مضى ما يقارب ثمانية أشهر، لكن التقرير لم ينتهِ بعد، وهنا خطأ تتحمّل الحكومة مسؤوليته”.

وفي مقابلة عبر قناة الـ”أو تي في”، قال عون: “عدم إعلان أي نتيجة حول التدقيق الجنائي يعني إما أنّ التدقيق لم ينتهِ أو أنهم لا يريدون إنجازه، أو أنه قد أُنجز بالفعل ووُضع في أدراج أحد المسؤولين، من أجل إخفاء بعض المستندات التي ربما تدين أحدهم”.

أما في ما يتعلق بموضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال عون: “تغيّب رياض سلامة عن الحضور امام القضاء الفرنسي يشكّل مخالفة كبيرة وهروباً من التحقيق، والحل يكون بإصدار مذكرة توقيف وتبليغها إلى الانتربول الذي يقوم بتوقيفه في أي مكان في العالم، حتى في لبنان”.

وأكد أن “على القضاء والحكومة في لبنان أن ينفّذوا مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة، وإلا فإنّهم يرتكبون مخالفة كبيرة”، مشيراً إلى أن “لا شيء أقوى من الحق والحقيقة، ولا يمكن لأحد أن يلغيهما”.

وتابع قائلاً: “القاضية عون أُجبرت على الدفاع عن نفسها عندما تمّ اضطهادها وتعطيلها من قبل القضاء كلّما أرادت التحقيق مع أحد المحميين”.

وأضاف: “هي أُجبرت على الكلام لتمارس مهنتها بضمير وبشكل صحيح، وهنا المخالفة لا تقع على القاضية عون بل على من تحدّاها وأجبرها على الكلام”.

ودعا عون القاضي سهيل عبود، الذي يترأس الهيئة العليا للتأديب التي ستتخذ القرار النهائي في قضية القاضية عون، إلى حفظ شرف الوظيفة التي يشغلها.

وأكد عون أن “ولاية رياض سلامة انتهت مع صدور مذكرة التوقيف بحقّه وكان يفترض ان تنتهي منذ بدء التحقيقات في ملفّه، لأنّ سمعة حاكم البنك المركزي يجب أن تكون كالماس لا كالذهب، بمعنى أن تكون شفافة جداً”.

وأضاف: “الإجراء الذي يمكن اتّخاذه اليوم في حاكمية مصرف لبنان يتراوح بين خيارين، إما ان يتسلّم نائب الحاكم الأول، وهو يتمنّع عن ذلك، وإما أن يتمّ تعيين حارس قضائي، لأنّه لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال تعيين بديل”.

وفي الشق الرئاسي، قال عون: “الأفضلية اليوم هي للإصلاح لا لإسم مرشّح الرئاسة، لأنّ المعرقلين هم ثوابت في السلطة… فهل يمكن أن ندعم أحداً ونرميه في السلطة وهو غير قادر على العمل مع المنظومة الحالية؟”، مضيفاً أن “هناك تغيير يجب أن يحصل ليتمكن الرئيس المقبل من أن يكون فاعلاً”.

وتابع قائلاً: “من المعيب ألا يتّفق اللبنانيون على انتخاب رئيس، وبعدها ينتظرون توصية من الخارج للتصويت رغماً عنهم لشخصية ما…”.

ولفت إلى أن “التناقضات كثيرة في مجلس النواب في موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهذه التناقضات لا يمكن أن تؤدي إلى إنتخاب رئيس جديد”.