أضاف: "بالتأكيد سلمت سيدنا ملفاً حول الأكلاف التي تكبدها وتحملها لبنان، مواطنين ودولة، لمدة 11 عاماً من وجود هؤلاء النازحين في لبنان، وهذه الدراسة وضعت سيدنا في إطارها وسلمته إياها، وهو بدوره سيحملها معه ليطرح نقاطها في زيارته المستقبلية إلى أوروبا".

ورداً على سؤال عن عدم ورود اسمه ضمن الوفد إلى القمة العربية، قال حجار: "الوفد الذي شكله دولة الرئيس الى القمة العربية وبالطبع هو مشكور على كل يقوم به من مبادرات، وقد رأى انني يجب ألا أكون ضمن الوزراء وأشكره على ذلك. نتمنى للوفد كل التوفيق، وسواء كنا من ضمنه أو غائبين يبقى الهم الكبير لبنان ومصلحته، وأعتقد أن دولة الرئيس والوفد يحملون دائماً معهم هم لبنان ومصلحته".

وعن عقد الحكومة جلسة للبحث في موضوع النازحين، قال: "الهمّ الكبير هو أن تعود لجنة النازحين وتلتئم مرات عدة وتبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة النقاط التي قررناها والاطلاع على ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه، وأن نسمع توجيهات دولة الرئيس والوزراء المعنيين. وأدعو إلى ضم الأجهزة الأمنية إلى هذه اللجنة، إضافة إلى المحافظين في كل المناطق لانهم يمثلون السلطة التنفيذية. وعند حصول أي تطور في هذا المسار نرى إذا كانت هناك ضرورة لعقد جلسة حكومية".

أضاف: "هنا أتوجه الى الشعب اللبناني ودولة الرئيس بالقول، بالأمس عقدتم جلسة تتعلق بمطالب موظفي القطاع العام، فهل عادوا إلى العمل؟ بدأنا بالتفاوض في ما بيننا من خلال لجان وكان ينقصه مشاركة القطاع العام فيه، وهذا ما كنت اقترحته على اللجنة. إن الاستعجال في عقد الجلسات يزيد اتخاذ قرارات لا يمكننا تطبيقها، إذا فلنخفف من هذه الجلسات لأننا حكومة تصريف أعمال وليس هناك رئيس للجمهورية".

وسأل حجار: "هل ما تمّ إقراره للقطاع العام سيطبق في نهاية هذا الشهر؟ أنا وزير في الحكومة وأعترض على هذه الديناميكية، وسأسأل وزير المال هل سوف يطبق ذلك؟ وأيضاً سنسأل دولة الرئيس هل سيطبق هذا الموضوع في نهاية الشهر؟ هذا الأمر مهم جدا".

وجدّد التأكيد أن "العودة إلى اجتماعات اللجان هي السبيل للوصول إلى حل، والعمل الدؤوب لإعطاء الناس حقها."

ورداً على سؤال عن موضوع الداتا مع الأمم المتحدة، قال: "لم نحصل عليها الداتا لغاية اليوم، لقد قلت ما يجب قوله من موقعي كمسؤول. نحن ننتظر قراراً حازماً من دولة الرئيس في هذا الموضوع، وماذا سيقول لنا بعد ثلاثة اسابيع من عدم تسلم الداتا والمراوغة في هذا الملف. أنتظر اليوم أن تعود اللجنة بعد عودة دولة الرئيس من القمة العربية، للاجتماع من أجل تقييم القرارات ومنها تسليم الداتا، وعلى الدولة اللبنانية أن تتخذ قراراً واضحاً حول عدم تعاون المفوضية، والقرار عند دولة الرئيس ووزارة الخارجية".