وقال البستاني بعد الجلسة: "أصبح لدينا خوف من تداعيات سعر الدولار الجمركي على الاقتصاد، ومن المؤسف ان ادارة الجمارك لم تعطنا ارقاماً لنبني عليها ملاحظاتنا، ولكن ما نؤكده هو انخفاض الاستهلاك في قطاع التجزئة".

وأضاف ان "ما حدث مع زيادة الدولار الجمركي، هو زيادة التهرب الضريبي وتشجيع التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، كما شهدنا تراجعاً في الاستهلاك وانخفاضاً في الجودة، وأصبح المستهلك يشتري المنتوجات الأقل ثمناً والأقل جودةً مما يؤثر على وضعه الصحي".

وتابع: "القرارات وزارة المالية اعتباطية وبدون جدوى اقتصادية. نحن بحاجة الى سياسة اقتصادية لتدرسها لجنة الاقتصاد، بالاضافة الى توحيد سعر الصرف وتخفيضه. زادوا الضرائب 6 آلاف بالمئة ولم يزيدوا ايرادات هذا المواطن، وكيف يزيدون 6% على الراتب وليس هناك استثمار ولا تسليف من المصارف، فبفعلتهم هذه خفضوا الاستهلاك وضربوا الاقتصاد".

وقال: "نسمع اخباراً عن زيادة التهريب، وصندوق النقد يطالب بضبط السوق. الدولة تعرف من يهرب، فماذا تنتظر وماذا تفعل لتفعيل الجباية؟ هذه الحكومة مسؤولة فيجب عليها أن تقوم بعملها قبل زيادة الضرائب على المواطنين".

كما طالب وزارة المالية الاسبوع المقبل بخفض فوري لسعر الدولار الجمركي، حيث نطمح لصيف واعد. وقال إن هناك تواطؤاً بين الدولة واداراتها والعصابات والمافيا، ونريد تخفيض الضرائب لتحفيز العجلة الاقتصادية، والحكومة مسؤولة أمام البرلمان والمواطن، ونوصي فوراً بضبط التهرب الضريبي وبتخفيض الضرائب ونطالب القوى الامنية والجمارك بمراقبة الحدود.

وختم بالقول: "القطاع الخاص يدفع ثمن الفساد في الدولة ويرفض أن يدفع ثمن التعديات على الدولة".