أضاف :" وعلى الرغم من ان القرار القضائي الفرنسي يتعلق بمواضيع تبييض أموال واختلاسات مالية وانشاء شركات وهمية للمقربين واستغلال المنصب دون النظر الى الاضرار التي اصابت الخزينة، فإن سلوك الحاكم وهو الذي يروج لنفسه دائما انه أفضل حاكم مركزي في العالم، هذا  السلوك المتفلت من أي رقابة او محاسبة سابقة او لاحقة قد أدى الى وصول الأمور في لبنان الى ما وصلت اليه".

ورأى انه "آن الأوان ليدرك المتحاملون على الرئيسة غادة عون، ان استهدافها غير بريء وكان من ضمن سياسة الدفاع عن المنظومة الفاسدة"، معتبرا ان "القرار القضائي الفرنسي هو القرينة الدامغة على ادانة الحاكم، وان انتهى الى ما انتهى اليه فانه يشكل فاتحة  الملاحقة في الخارج والمطلوب ان تكون الملاحقة داخلية".