أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنه “لا يوجد مذكرة انتربول بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل هناك مذكرة من قاضية فرنسية، لذلك على الدولة الفرنسية أن تقدم طلب للانتربول، ومن ثم الأخير يطلب من لبنان الذي بدوره يدرسها”، مشيراً إلى أن “كل هذه الاجراءات لم تحدث لحد الأن، وبالتالي لا يمكننا أن نلاحق سلامة”.

وحول موضوع حجز أملاك سلامة، قال في حديث لـ”الجديد”، إن “هذا الموضوع مدني تتعاطى فيه فرنسا، وقرار الحجز الأملاك يعود لها”.

وعن النازحين السوريين، أشار الى ان “لبنان بدأ يلتمس خطورة وضع النازحين السوريين على ارضه، وهو سيناقش الموضوع على طاولة المفاوضات الدولية، ونحن بحاجة لمعرفة عدد السوريين ونشاطاتهم، ويجب معرفة تسجيلهم ونسبة الولادات، كي نستطيع تامين الحماية للنازحين، ونحن لا نستطيع تامين الحماية بحال لم نكن نملك البيانات”.

واكد مولوي، بانه “لا يتم ترحيل اي سوري معرض للتهديد او سلامته بخطر، ولم يحدث اي اشكال مع اي سوري تمت اعادته الى سوريا”، مضيفاً، أن “لبنان يريد تطبيق القوانين على الاراضي اللبناني لحفظ الامن والنظام، ولذلك يجب معرفة من هو موجود في لبنان وكيفية وجوده”.