وناشد أيوب والاسمر" المسؤولين المعنيين إعادة وضع التغذية بالتيار الكهربائي إلى ما كان عليه واتخاذ القرار الذي يخدم مصلحة المنطقة بعيدا من التجاذبات السياسية ،خصوصا أن المنازل غير مجهزة بالطاقة البديلة في ظل الأوضاع المعيشية والمادية المتردية".

ولفتا إلى أنه" بالرغم من أحقية مطلب "الليطاني" وتشدّد قرار "كهرباء لبنان" لكن القضايا المتعلقة بحياة المواطنين لا يتم حلها بالضغط عليهم من خلال زيادة الأعباء والهموم على كاهلهم من دون أي سياسة إصلاحية معتمدة متكاملة من مؤسسة "كهرباء لبنان" على كافة الأراضي اللبنانية".

واعتبرا أن" ما يحصل هو أمر غير مقبول وهو ظلم لمنطقة مقابل تأمين مصلحة مناطق أخرى في ظل تقصير فاضح من" كهرباء لبنان" التي لا تتحمل مسؤوليتها لجهة رفع التعديات عن الشبكة من السوريين واللبنانيين وعدم جباية الفواتير من المناطق اللبنانية كافة بالتساوي،  بالاضافة الى تقاعس وزارة الطاقة عن تشكيل الهيئة الناظمة وانعدام كل الإصلاحات التي تساعد هذا القطاع على النهوض وتخفيف العجز عن خزينة الدولة وإلا فالمطالبة بلامركزية الكهرباء باتت أمرا ملحا وضروريا في ظل التجاذبات السياسية التي تستخدم حقوق المواطنين رهينة لمصالحهم الخاصة".