وأوضحت وزارة العدل أنّ هذا الحجب تمّ "تحت بند مصادرة أصول لكيانات ومنظمات تشارك في تخطيط أو ارتكاب أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة ومواطنيها".

وحصلت وزارة العدل على إذن من المحكمة الفيدرالية لمصادرة المواقع، منها موقع "مقاومة"، و"المنار نيوز"، و"المنار تي في"، و"المشهد" ومواقع إلكترونية تابعة، مثل "المنار" وموقع إبراهيم السيد، وموقع علي داموش، وموقع "لجنة إمداد الخيرية الإسلامية"، وموقع "مؤسسة الشهداء" في لبنان، وموقع نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله".

ووفقاً لقانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (IEEPA)، فإنّ مواقع مثل هذه الكيانات لا يُسمح لها بالحصول على خدمات الموقع والنطاق في الولايات المتحدة دون ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). ويوفّر القانون مجالاً لمصادرة المواقع الإلكترونية باعتبارها أصولاً تتبع منظمات تشارك في تخطيط أو ارتكاب أعمال إرهابية ضدّ الولايات المتحدة.

وقالت جيسيكا دي أبير، المدعية عن المنطقة الشرقية في فيرجينيا: "إن الهدف من هذا الحجب هو ضمان عدم توفر البنية التحتية للإنترنت للاستخدام من قبل المنظمات الإرهابية الدولية وأعضائها والشركات التابعة لها واستغلال الأفراد والكيانات المنخرطة في تخطيط أو ارتكاب أعمال إرهابية ضد الأميركيين، وبالتالي لا يُسمح قانونًا باستخدام البنية التحتية الأميركية".

وأضافت، "تؤدي عمليات مثل هذه إلى تعطيل النشاط الإرهابي من خلال منع إحدى الطرق التي تستخدمها هذه الجماعات والأفراد لحشد الدعم والتأثير".

من جهته، قال مساعد المدعي العام ماثيو جي: "ستواصل وزارة العدل فرض العقوبات الاقتصادية بوصف ذلك جزءا من التزامنا بنشر جميع الأدوات المتاحة ضد التهديدات من الدول القومية المعادية والجهات الإرهابية على حد سواء".

وأضاف، "يُظهر هذا الإجراء أن حكومة الولايات المتحدة ستستخدم بشكل استباقي جميع الأدوات المتاحة لإحباط أولئك الذين يسعون إلى ارتكاب أعمال إرهابية".

وقالت كيري فارلي، من مكتب التحقيقات الفيدرالي: "تعكس عمليات حجب المواقع الإلكترونية - التي أجازتها المحكمة - جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي المستمرة لمحاربة الإرهاب والتعطيل الاستباقي لنطاقات المواقع الإلكترونية لأولئك الذين يحاولون استخدام البنية التحتية الأميركية بشكل غير قانوني للتحريض على العنف المميت ضد الولايات المتحدة وحلفائنا لتعزيز أهداف الإرهابيين الأجانب والمنظمات".