واعتبر كنعان أن "المرحلة تاريخية ووجودية للبنان اذ يتقرر مصير البلاد لعشرات السنين للأمام"، لافتاً الى أن "خريطة الطريق تبدأ بقيادة منتجة تعمل على الانقاذ الفعلي والاصلاح المالي والاقتصادي وهو ما يجب ان يبدأ به المسيحيون ويجتمع عليه جميع اللبنانيين".

كلام كنعان جاء خلال لقاء الكتروني عن "إدارة الأزمة في المتن" من تنظيم اللجنة المركزية للتنمية وبالتعاون مع "بلدتي"أداره المهندس شاكر نون، جرى في خلاله استعراض الواقع الانمائي والبلدي في المتن الشمالي من صرف صحي وطرقات وواقع صحي قبل الأزمة وبعدها، ومدى التنسيق القائم بين نواب المتن الشمالي للمعالجة.

وأشار كنعان الى أن التجارب من أيام المنفى علّمتنا أنه "اذا لم يكن لبنان مصلحة دولية وحاجة لا يمكن أن يستعيد دوره وحضوره"، مستذكراً مرحلة ما بعد الثالث عشر من تشرين الأول 1990 وحتى اليوم.

وفي الشق البلدي، اعتبر كنعان أن "الواقع البلدي المنطلق من نهج عمل شخصاني غير قائم على التعاون المشترك يحتاج الى تطوير"، لافتاً الى أنه لم يقارب التعاون مع البلديات من منطلق حزبي وسياسي "بل اعتبرت أن كل بلدية متنية مسؤوليتي"، مشددا على أن "اللامركزية الإدارة والمالية الموسعة هي مشروع ولايتي النيابية الحالية لتتمكن المجالس المحلية والمناطق من تنمية ذاتها والتطوير وتلبية حاجات الناس".

ورداً على سؤال عن ملف النفايات، ذكّر  كنعان بما قامت به لجنة المال والموازنة قبل سنوات عندما فتحت الملف مستمعة الى الوزارات المعنية ومجلس الانماء والاعمار وقال :"وجدنا أن ملائكة المتعهد في ملف النفايات موجودة في الحكومة، ومن يقرر في الحكومة هو وكيل المتعهّد ويتقاسمون المغانم".

ورداً على سؤال عن القاضية غادة عون، أشار كنعان الى أن "عون، وبمعزل عن الانقسام حول أسلوبها، فتحت مساراً قضائياً استثنائيا" بجرأتها في الاقدام والذهاب في ملفات لم يفتحها أحد من قبل، وهذا المسار يجب ان يتابع كما أن شعلة الرقابة البرلمانية يجب ان لا تنطفىء كما التدقيق الجنائي في مصرف لبنان واعادة هيكلة المصارف".

وفي الشق المالي، ذكّر  أنه "قبل الانهيار بست سنوات اصدرنا نتيجة التدقيق في حسابات الدولة و مؤسساتها كتاب "الابراء المستحيل" وقرعنا جرس الانذار وفنّدنا مكامن الخلل واصدرنا التوصيات ونبّهنا، لكن السياسة في ذلك الحين كما اليوم طغت لدى البعض على الارادة الاصلاحية. وجاءت قرارات مؤتمر سيدر لتتبنى كل الإصلاحات التي سبق وطالبت بها لجنة المال من خلال توصياتها على مدى سنوات".

واعتبر  أنه "لا يمكن طي صفحة 94 مليار دولار من الودائع من دون تحديد المسؤوليات ومحاولة معالجة هذه الفجوة بعيدا" عن تحميلها بالكامل للمودعين، لافتاً الى أن "التدقيق الجنائي المطلوب من مصرف لبنان أجري على الدولة بأكملها وزارة وزارة وادارة ادارة، من خلال لجنة المال والموازنة ولجنة تقصي الحقائق التي انبثقت عنها في 2010 خلال 56 جلسة افضت الى العمل على اعادة تكوين حسابات الدولة ليتبيّن وجود 27 مليار دولار من الانفاق غير المعروف المصير باقرار وزارة المال، والملف لا يزال في ديوان المحاسبة بلا بت نهائي ومحاسبة".

وأشار كنعان تعليقا" على شعار " كلن يعني كلن" الى أن "تعميم المسؤولية يجهّل الفاعل والمطلوب وضع الامور بنصابها بتحديد مكامن الخلل للمعالجة وكنا قد تقدمنا منذ 2013 باقتراح قانون يقضي بانشاء المحكمة الخاصة للجرائم المالية والتي تقوم على استقلالية تامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وبمشاركة المجتمع المدني".