وأضاف، "لا نقبل ولا يجوز اختيار حاكماً لمصرف لبنان من دون أن يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر".

وقال: "لا يجوز ان تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الاهلي". وتابع، "علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة".

وأكمل، "الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول الى قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي". وأشار إلى أنّ "تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة بإتجاه الدولة المدنية وألف باء ذلك هو قانون إنتخابي غير طائفي على أساس النسبية".

وزاد، "لإنشاء مجلس للشيوخ وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون إنتخابي". وختم بري: "المناخات الإقليميه والدولية حيال الإستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة".