الأول ان لبنان الذي كان من بين الدول التي تشكلت منها لجنة المتابعة المنبثقة عن قرار مجلس الجامعة العربية لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي تقررت في شأن موجبات عودة سوريا الى الجامعة، يجد نفسه معنيا بالكثير من هذه الإجراءات ولا سيما منها مسآلة عودة النازحين السوريين الموجودين على ارض لبنان باعداد تفوق كل المعايير المنطقية والموضوعية، كما مسالة ضبط الحدود ومكافحة عمليات التهريب الى إجراءات أخرى. والثاني ان الازمة الداخلية في لبنان ستستتبع حتما التحسب للتوظيف السياسي الذي سيمارسه حلفاء النظام السوري، وهو توظيف بدأ فعلا عبر التهليل والتضخيم اللذين يمارسهما حلفاء النظام بما يترجم طموحهم لتوظيف هذا الامر في مزيد من التعنت لتمرير مرشحهم الرئاسي. وفي ظل هذين العاملين تقول الأوساط المعنية والمتابعة نفسها سيكون من البديهي ان تنعكس المناخات الناشئة هذه مزيدا من التعقيدات والتوترات على مستوى الازمة السياسية والرئاسية في لبنان وليس العكس خصوصا ان الانهماك بالتحضيرات للقمة العربية في الرياض وما ستتركه من تداعيات في شأن سوريا قد لا يبقي مكانا للاهتمامات بلبنان المتروك لـ”اهل الداخل” فيما تعصف الانقسامات العميقة في الواقع الداخلي ولا افق واضحا بعد لتطورات إيجابية في شان انهاء ازمة الشغور الرئاسي .

وفي أي حال لا يفوت الأوساط المعنية ان تلفت الى حال التشكيك والشكوك الواسعة التي تحيط بقرار التعويم العربي للنظام السوري وليس عودة سوريا الى الاسرة العربية، اذ ان فقدان صدقية هذا النظام وسقوطها جعلت القرار المتخذ في مجلس الجامعة مشوبا بالشكوك العميقة وعدم الركون الى أي تعهدات قد يكون النظام قطعها للدول العربية ولا سيما منها بعض الدول الخليجية التي لعبت دورا دافعا ومؤثرا في قرار اعادته الى الجامعة. ولذا بدأت الأنظار تتركز على موضوع مشاركة لبنان في القمة العربية التي تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس الدعوة السعودية الرسمية لحضورها وما سيتضمنه الموقف الرسمي الذي سيعلنه في القمة سواء بالنسبة الى الملفات الإقليمية والعربية المطروحة او بالنسبة الى ما يطلبه لبنان من العرب في ازمته الخطيرة سياسيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا. ومن غير المستبعد ان يشرع رئيس الحكومة في التحضير للموقف اللبناني من خلال مشاورات وزارية وسياسية وهو عقد عصر امس لقاء تشاوريا مع الوزراء في السرايا افيد رسميا انه جرى خلاله تبادل وجهات النظر في شأن الملفات المطروحة وكيفية مقاربتها، على ان يتم البحث في الامور التفصيلية خلال انعقاد جلسات مجلس الوزراء عند الضرورة.