كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر": "الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية المنجز في الوزارة أصبح في المجلس النيابي،ويضم ثلاثة أركان": -إنشاء المجلس الوطني للقطاع يُعنى برسم السياسة العامة -استحداث هيئة ناظمة لمراقبة القطاع -تأسيس شركة لكل مرفأ مملوكة للدولة وامكانية التشغيل للقطاع الخاص