هذا الخبر يؤكّد المؤكّد: المصالح تتقدم بأشواط على مبادئ تحقيق العدالة والإنصاف.
«صرلي 40 سنة بشتغل من كل قلبي»، قالت النائبة العامة الاستئنافية لجبل لبنان، أمس، بعد صدور قرار المجلس التأديبي أمس بصرفها من الخدمة. ولا شك في أن سلوك القاضية عون يدلّ الى ذلك. إذ إنها عملت بشغف والتزام، وإن لم يكن كل ما قامت به اتّبع المعايير والأصول القانونية بدقة. وبالتالي، يمكن القول إن صرفها من القضاء يحرّرها من واجب الالتزام بقيود تسلسل العمل القضائي التي تصعّب، وأحياناً تؤخّر، الوصول الى تحقيق العدالة حرصاً على الحفاظ على ضمانات الوقاية من الأخطاء الظالمة.

القاضية عون هي، من دون أي منازع، الوجه الرسمي الأبرز الذي يظهر في وسائل الإعلام متحدثاً عن ملاحقة الفاسدين ومطاردتهم محلياً ودولياً واسترجاع ودائع الناس من المصارف. خلال السنوات الثلاث الماضية، يمكن جمع مئات المقابلات الصحافية والإطلالات التلفزيونية والبيانات التي تظهر فيها عون مدافعة عن مسار عملها ومتوعّدة الفاسدين والمجرمين. وخلال هذه الفترة التي بدأت مع الانهيار الاقتصادي والمالي وتفاقم الوضع المعيشي، قامت عون بتحركات غير مألوفة في القضاء اللبناني. إذ قررت أن تواجه، بشكل مباشر وبالقوة، كل من يحاول منعها من مداهمة أي مكان تشتبه بأن له علاقة بجرائم تهريب الأموال وتبييضها وبجرائم أخرى، وقد غطّت وسائل الإعلام مداهماتها مباشرة. ولا شك في أن ذلك شكّل للعديد من المتابعين وضحايا الجرائم المتمادية والمودعين المحرومين من أرزاقهم أملاً في تحقيق العدالة واستعادة الحقوق، بينما لاحظ آخرون مخالفات قانونية لتحركات القاضية المتحمّسة واتّهمها البعض الآخر بانحيازها لفريق سياسي على حساب آخر.
«أنا مع العالم ... مع الناس الموجوعة»، قالت عون أمس خارج قصر العدل. «اشتغلت شغلي وما عملت شي غلط، إنهم يلاحقون القاضي الوحيد الذي يعمل على تحقيق العدالة».
ولا بد من الإشارة الى أن بعض وسائل الإعلام كانت قد شنّت حملات مركّزة ضد القاضية عون، تضمّنت تجريحاً في الأمور الشخصية وتنمّراً وعدائيّة غير مسبوقة موجّهة الى شخص يشغل موقعاً قضائياً رفيعاً. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل جُرّدت القاضية من مكانتها، إذ صنّفت بأنها تابعة، في كل ما تقوم به، لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وهنا لا بد من التسليم بواقع لا يخفى على أحد مفاده أن الطريقة التي توضع فيها التشكيلات القضائية تتيح تدخل القوى السياسية والطائفية الحاكمة في تحديد معظم القضاة وخصوصاً في المراكز الرفيعة والحساسة. وبالتالي، من العدل اتخاذ إجراء مماثل للإجراء الذي اتخذ بحق القاضية عون بحق سائر القضاة «المحسوبين» على جهات سياسية وطائفية لمنع تسييس الموضوع وجرّ البلد الى مزيد من التشنجات الطائفية والفئوية.
صحيح أن العمل القضائي لا يجوز أن يكون استعراضياً، ويستحسن أن يبقى شكل القاضي وصورته سريين، وصحيح أنه لا يجوز لقاضٍ أن يتناول الملاحقات القضائية عبر وسائل الإعلام، وصحيح كذلك أن على جميع القضاة أن يكونوا مستقلّين. ولا بد من إطلاق خطة إصلاح شاملة للقضاء على كل هذه الشوائب والمخالفات. أما القرارات التي تستهدف قاضية دون غيرها فيمكن أن تعدّ قرارات بخلفيات سياسية وكيدية.