بدورها، اعلنت لجنة المياومين في كهرباء لبنان تعليق الاعتصام. اما السائقون العموميون فقطعوا عددا من الطرق اليوم مطالبين الحكومة بتسعيرة موحدة جديدة لهم وبوقف المنافسة غيرالشرعية. وتسبب قطع اوتوستراد شارل الحلو امام تمثال المغترب بعد الظهر بزحمة سير خانقة في المحلة.

لكن السائقين العموميين نفذوا امس، اعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية، تلبية لدعوة اطلقتها نقابة السائقين امس الاحد ووصفته ب»التحرك غير المسبوق»، لمطالبة الدولة تنفيذ مطالب السائقين من ضمنها منع سيارات الاجرة الخصوصية من العمل واغلاق التطبيقات الخاصة بسيارة الاجرة والنقل وغيرها من المطالب المعيشية التي تهمهم، وهم كانوا انهوا بيانهم بالاعتذار مسبقا من المواطنين الذين سيعلقون في سياراتهم نتيجة اقفال السائقين لبعض الطرقات. وقد تسبب تحركهم بزحمة سيرخانقة في شوارع بيروت الاساسية من الاشرفية الى الحمراء.

وانتهى الاجتماع الذي عقد في السراي الكبير برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي الى تأليف لجنة مهمتها: دراسة اوضاع الادارة العامة في ضوء المساعدات والتعويضات، بما يؤمن الحد الادنى لاحتياجات العاملين، اي اعادة النظر بالرواتب والمعاشات التقاعدية.

وتألفت اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وعضوية وزير العمل، ورئيسة مجلس الخدمة والتفتيش المركزي ومدير عام المالية والصرفيات والوزير الاسبق نقولا شماس، ومستشار ميقاتي سمير الضاهر، وممثلين عن مصرف لبنان ورابطة موظفي الدولة.

ففي بيروت اقفل عدد من السائقين بسياراتهم التي ركنوها في وسط الطريق، طريق الحمرا عند تقاطع مصرف لبنان الى جانب ساحة الشهداء واوتوستراد شارل حلو مقابل مبنى مؤسسة كهرباء لبنان، حيث جرى قطع الطريق في الاتجاهين بواسطة عشرات السيارات. ثم عمدوا الى اغلاق المنفذ الوحيد الذي بقي مفتوحا عند الطريق البحرية قرب تمثال المغترب، ما تسبب بزحمة سير في كل الاتجاهات.لكن الجيش اعاد فتح الطريق.

كما حصل تلاسن واشكالات بين المواطنين العالقين وبين السائقين، كذلك وقع اشكال بين السائقين انفسهم اثر محاولة عدد منهم السماح بمرور سيارة فيها حالة انسانية، ما دفع بباقي السيارات لمحاولة المرور ما ادى الى توتر الاجواء.

ولم يسجل حضور للجيش والقوى الامنية، في وقت انضم عدد من اصحاب سيارات الاجرة بآلياتهم الى زملائهم عند نقطة شارل حلو تأكيدا على استمرار تحركهم، وسط مطالبتهم رئيس الحكومة ووزير الاشغال بتنفيذ كامل مطالبهم، الى جانب دعوتهم بأن لا تقل تعرفة الاجرة عن 2$ للسرفيس و4$ للتاكسي، معللين هذا الامر بالمصاريف المرتفعة التي يدفعونها خصوصا في مجال التأمين وقطع الغيار والوقود.

كما تجمع عدد من السائقين العموميين لبعض الوقت على مسلكي أوتوستراد جونية في صربا إحتجاجا على التعديات على القطاع وقمع المخالفات.

ومساء، قطعت مجموعة من السائقين العموميين الطريق عند جسر الرينغ وتوجهوا إلى وزارة الداخلية. وكانت شوارع منطقة الاشرفية شهدت زحمة سير خانقة من كل الاتجاهات، واحتجز المواطنون في سياراتهم مناشدين المعنيين العمل على فتح الطرقات.

وفي جديد الإجراءات الرسمية المتعلقة بالنازحين السوريين، و«نظراً للظروف الراهنة التي تمرُ بها البلاد حول تأثير وضع النازحين السوريين، وحرصاً على المصلحة الوطنية العليا»، وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى المحافظين ومن خلالهم الى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا يتواجد فيها بلديات والتي يتواجد فيها نازحون سوريون؛ «لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كافة النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاقها، الطلب الى كافة المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، التشديد بعدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعية في لبنان، كما إجراء مسح ميداني لكافة المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها النازحون السوريون والتثبت من حيازتها التراخيص القانونية».

كذلك، وجّه كتاباً الى وزارة العدل «آملاً التعميم على كافة كتاب العدل بعدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري من دون بيان وثيقة تثبت تسجيله في البلدية».

كما توجّه الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين «آملا التجاوب بإقفال ملفات النازحين السوريين الذين يعودون الى بلادهم طوعاً، وإخطار مفوضية الأمم المتحدة بذلك وعدم إعادة فتح ملفاتهم حتى لو عاودوا الدخول الى لبنان، وإفهام النازحين السوريين أن ورقة اللجوء لا تعتبر إقامة، وتزويد المديرية العامة للأمن العام بداتا مفصلة للنازحين السوريين».

وقد باشرت بعض البلديات بإجراء المسح اللازم وفقاً لقرار الداخلية مثل بلدية مشحا في عكار.