وقال غاتيلوف إنّ الدول النامية لا تستفيد سوى بـ2.5%؜ من الحبوب والأسمدة التي خرجت عبر البحر الأسود منذ بدء مفعول اتفاقية إسطنبول.

ومنذ أيام، دعت روسيا، مُجدداً إلى رفع القيود الغربية على القطاع الزراعي الروسي تحت طائلة الانسحاب في 18 أيار/مايو من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأكّد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، الأحد، أنّه إذا استمرت دول مجموعة السبع في حظر تصدير البضائع إلى روسيا، فإنّ اتفاقية الحبوب وأشياء أخرى كثيرة ستنتهي.

وطرحت الخارجية الروسية في بيان، خمسة شروط لمواصلة الالتزام باتفاقية الحبوب، من بينها إعادة ربط بنك "روسيلخزبانك" الروسي المتخصص في الزراعة بنظام "سويفت" المصرفي الدولي، واستئناف عمليات تسليم الآلات الزراعية وقطع غيارها إلى روسيا، وإلغاء العقبات أمام تأمين السفن ووصولها إلى موانئ أجنبية.

كذلك طالبت بإنهاء تجميد أصول الشركات الروسية المرتبطة بالقطاع الزراعي الموجود في الخارج، واستئناف تشغيل خط أنابيب توجلياتي-أوديسا الرابط بين روسيا وأوكرانيا والذي ينقل الأمونيا، وهي مكون كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة.

وأضافت الخارجية الروسية أنّه "بدون إحراز تقدم في حلّ هذه المشاكل الخمس (...) لا يمكن الخوض في تمديد اتفاقية الحبوب إلى ما بعد 18 أيار/مايو". 

وفي السياق نفسه، هدّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أثناء زيارته إلى تركيا، بإلغاء اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية، في حال عدم إزالة القيود المفروضة على صادرات موسكو من الأسمدة والمنتجات الغذائية.