تردّدت معلومات خلال الاسبوع المنصرم، حول تعديلات تمّ إقرارها على قانون الشراء العام ، فأشارت بعض المعلومات، انّه تمّ إقرار استثناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، الهيئة العليا للإغاثة، وبعض البلديات، من قانون الشراء العام، فيما اشارت معلومات اخرى، انّ ما تمّ إقراره هو بعض التغييرات الإجرائية التي تسهّل تطبيق القانون.

انّ هذا التضارب في المعلومات هو نتيجة مباشرة لغياب الشفافية والبيانات المفتوحة في البلد. فلا يتمّ نشر اقتراحات التعديلات قبل الجلسة ليتمكن المواطن من معرفة ما سيتمّ إقراره. بالإضافة إلى ذلك، يتمّ التصويت بطريقة سريعة وعبر رفع الأيدي، فلا يُفهم من صوّت على ماذا؟ كما لا يتمّ نشر محضر الجلسة مباشرة، والتي تتضمن التفاصيل المتعلقة بمجريات الجلسة. وما القوانين التي تمّ إقرارها وأسماء النواب الذين صوّتوا ومن امتنع عن التصويت.

ونتيجة لذلك، لا نمتلك معلومات يمكن البناء عليها حول ماهية التعديلات، وإذا تمّ استثناء مؤسسات ام لا. وبكل الاحوال، نود ان نشدّد على موقفنا الرافض لأية استثناءات لأنّه ليس هناك تبرير في لبنان لأية استثناءات، فليس لدينا اسرار نووية او تكنولوجيا عالية، وبالتالي الاستثناءات في هذه الحالة هي تمرير لصفقات اضافية. هذه الفوضى تثبت حاجتنا إلى قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة. إنّ كل ما قاموا به هو إيحاء بالشفافية ومحاربة الهدر، وقاموا بخداع المواطن بأنّهم يهتمون بالشفافية فيما الواقع مغاير، فيسنّون القوانين التي تناسبهم، ويضيفون اليها تعديلات واستثناءات بحسب مصالح فردية، فيما يمتنعون عن دعم قانون الشفافية. نكرّر، المطلوب قانون واحد واضح وبسيط، وهو قانون الشفافية المطلقة الذي يفرض اعتماد شفافية مطلقة من دون ضوابط وحدود واستثناءات على كل أوجه عمل الدولة.

 
نحتاج إلى الغاء كل القوانين التي توهم بالشفافية ولكنها في الحقيقة بدعة لا تؤدي الدور المطلوب منها. وبعد إقرار الشفافية يجب الانطلاق بورشة تشريعية متكاملة لدراسة كافة القوانين السارية حالياً، وهي مطبّقة بطريقة عشوائية، هذه القوانين تحتاج إلى دراسة معمّقة وبعدها يُصار إلى الغاء القوانين الضارة او كما سمّيناها الحقيرة، ويتمّ الإبقاء على القوانين الجيدة وتطبيقها بالكامل.