وأخيراً، خرج باسيل لينتقد بشدة المرسوم الذي أقرته الحكومة وتقدم به وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، المحسوب على «حزب الله»، الذي تم بموجبه «دولرة» الرسم السنوي المترتب على الإشغال المؤقت ‫للأملاك العمومية البحرية‬ والذي اعتبره حمية «عملاً إصلاحياً بامتياز طال انتظاره، كونه سيصبح رافداً أساسياً للخزينة العامة بالعملة الصعبة».

لكن باسيل الذي أقر بوجوب رفع الكثير من الرسوم، انتقد «الانتقائية» باتخاذ القرارات في هذا المجال، وشدد على وجوب أن يحصل ذلك تدريجياً وليس أن ترتفع الرسوم على الأملاك البحرية 60 مرة دفعة واحدة «فقط لأنها تستهدف منطقة معيّنة وأناساً معينين»، في إشارة إلى المسيحيين. ولوّح باسيل بإمكانية الدعوة للعصيان وعدم دفع الرسوم وحتى تقديم طعن بالمرسوم.

ورد حمية أمس على باسيل من دون أن يسميه، فتساءل في بيان: «هل يجوز أن تبقى مداخيل إشغال ‎الأملاك العمومية البحرية على الشاطئ فقط 500 ألف دولار سنوياً، أم أن رفع الغبن وتحصيل جزء من حقوق الدولة المالية هو الذي يجب أن يكون سمة المرحلة الحالية؟». وأشار إلى أن المرسوم الذي أقر هو البداية فقط، وستلحقه خطوات أخرى لتصحيح الخلل المزمن.

وتتوزع إشغالات الأملاك البحرية على طول الشاطئ اللبناني لكنها تتركز بشكل أساسي في المنطقة الممتدة من الدامور (جنوب بيروت) إلى البترون (شمالها) التي تشغلها أكثرية مسيحية، على حد قول مصدر قانوني.
ويرى القيادي في «التيار الوطني الحر» ناجي حايك أن «رفع الرسوم على إشغالات الأملاك البحرية يندرج في السياسة المستمرة نفسها منذ عشرات السنوات، باعتبار أن معظم هذه الإشغالات يقع في المناطق المسيحية». ويوضح حايك أن كلام باسيل «لا يطال حزب الله حصراً، إنما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بشكل أساسي».

في المقابل، يقول الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين إنه لا يوافق على أن فرض رسوم الأملاك البحرية بالدولار (دولرة) يستهدف المسيحيين تحديداً، لافتاً إلى أن «مساحة الإشغالات العامة البحرية في لبنان تبلغ 4 ملايين و897 ألفاً و302 متر مربع، من بينها مليونان و365 ألفاً و938 متراً مربعاً مرخصاً، تشغلها 73 مؤسسة، مقابل مليونين و531 ألفاً و364 متراً مربعاً غير مرخصة، وتشغلها 987 مؤسسة».

وتبلغ الإيرادات السنوية لإشغال الأملاك البحرية 27 مليار ليرة أي 18 مليون دولار على سعر الصرف الذي كان معتمداً لسنوات طويلة، وهو 1500 ليرة للدولار الواحد. ويشير شمس الدين إلى أن الأسعار الجديدة للرسوم، على رغم رفعها، لا تزال منخفضة مقارنة بما يجب أن تكون عليه.

وكما كان متوقعاً، لم يرحب أصحاب المؤسسات والمنتجعات البحرية بالقرار الحكومي الجديد، وهم يتجهون بحسب معلومات «الشرق الأوسط» للتصعيد. واعتبر أحدهم أن «هذا القرار سيطال بنهاية المطاف المواطنين الذين سيضطرون لدفع مبالغ أكبر في المؤسسات والمنتجعات لأن مداخيلنا تكون من خلال تشغيل هذه المؤسسات، وكي نستمر سنكون مضطرين لرفع أسعارنا كافة».
ويعني المرسوم الحكومي الجديد أن صاحب مؤسسة تشغل أملاكاً بحرية في حال كان يدفع مليون دولار رسوماً سنوية أو ما يساوي 15 ألف دولار على سعر صرف 1500 ليرة، أصبح وفق القرار الجديد مضطراً لدفع مليون دولار نقداً أو ما يساوي 100 مليار ليرة لبنانية وفق سعر صرف 100 ألف ليرة للدولار المعتمد حالياً في السوق الموازية بعد انهيار قيمة العملة الوطنية.