أثار التقارب السعودي – السوري الأخير وتطوراته المتسارعة، الكلام حول حياكة تسوية إقليمية – دولية تنهي الشغور الرئاسي في لبنان عبر إيصال رئيس جمهورية يحظى برضى الطرفين وموافقتهما... وهنا كثُرت الأسماء وتعدّدت القراءات واختلفت المواقف.
لقد حظيت المقاربة السياسية على اختلاف أوجهها، بحصّة الأسد من هذه التطورات "التطبيعيّة" على الساحتين السورية والسعودية، وغابت المساعي لقطف ثمارها لبنانياً من الزاوية الاقتصادية ولا سيما الزراعية...
فالمزارعون اللبنانيون الرازحون تحت عبء الضريبة المرتفعة التي تفرضها السلطات السورية على الشاحنات اللبنانية العابرة حدودها في اتجاه العراق والأردن وغيرهما، ينتظرون باب فَرجٍ يزيل عن كاهلهم هذا الثقل، بعدما اصطدموا ببرودة تامة حيال ما طالبوا به في الاجتماع الزراعي اللبناني – السوري الذي عُقد مؤخراً في دمشق، حيث أطلقوا صرختهم من وجع هذه الضريبة التي عرقلت ولا تزال تصدير منتجاتهم إلى الأسواق العربية.
رئيس تجمّع المزارعين في البقاع ابراهيم ترشيشي يكشف لـ"المركزية" في السياق أن "الجانب اللبناني لم يطرح الموضوع رسمياً مع الجانب السوري حتى اليوم، ولم يطلب منه إزالة الرسم عن الشاحنات اللبنانية".
ويلفت إلى أن "المزارعين اللبنانيين يحمّلون بعض البضائع إلى العراق عبر الشاحنات السورية كونها لا تخضع لأي ضريبة، فيما الشاحنات اللبنانية وحدها تدفع الضرائب والرسوم"، معقّباً "حتى أن اللجوء إلى الشاحنات السورية يخضع لمزاجية المدير العام لوزارة النقل، فتارةً تعطي الوزارة التصاريح للمزارعين، وطوراً تمنعها عنهم... فأقصى ما يقوم به المزارعون عبر شاحناتهم، هو تحميل منتجاتهم إلى السوق السورية تلبية لطلب الأمم المتحدة".
ويتابع: عندما يحصل المزارع اللبناني على التصريح لشحن منتجاته عبر الشاحنات السورية، يتمكّن من تحميل البضائع بوفرة إلى العراق حيث يتمّ التبادل التجاري الحقيقي.
ولم يغفل ترشيشي الإشارة إلى عائق آخر أمام التصدير، ويتمثل في "صدور قرار عن وزارة النقل منذ ثلاث سنوات، يمنع تحميل البضائع في اتجاه المرافئ، عبر الشاحنات غير اللبنانية، لتقتصر على الشاحنات اللبنانية فقط دون سواها، ما أدّى إلى عرقلة مسار التصدير إلى العراق. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لم تتوجّه الشاحنات اللبنانية إلى المرافئ لتحميل بضائعها إلى السوق العراقية"، مبدياً أسفه لعدم استثناء الأخيرة من هذا القرار.."فالقرارات غير جديّة تُتخذ بالترقيع والتردّد، من دون القيام بالمتابعة اللازمة".
ويدعو في السياق، "المديرية العامة للنقل إلى بذل الجهود الحثيثة لإزالة الضريبة السورية عن الشاحنات اللبنانية المتوقفة منذ أكثر من سنوات بسبب الضريبة من جهة، وإقفال الترانزيت أمامها من جانب السلطات السعودية، كتدبير مباشر للحدّ من عمليات تهريب المخدرات إلى المملكة عبر لبنان".
.. "لقد قطعنا الأمل من تحميل البضائع برّاً إلى السوق العراقية إلا عبر الشاحنات السورية، وتصدير بعض البضائع بشحنات نادرة إلى سوق الأردن وبكميات محدودة جداً" يختم ترشيشي.
فهل عليهم التعويل على هذا التقارب السوري - السعودي لحلحلة عِقدِهم وتخطي حواجز التصدير.. كما يفعل المرشحون للرئاسة لتعزيز حظوظ دخولهم قصر بعبدا؟!
