وأضاف في بيان “وأما مجلس الوزراء الذي اجتمع بدوره يوم أمس ولكن بعد الظهر واتخذ قرارات عديدة بصرف الأموال في أمور معينة، وعلى سبيل المثال لا الحصر إعطاء وزارة الصحة 35 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة، لماذا لا يمكنه الصرف في إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية، خصوصا ان المبلغ الذي تحتاجه هو ما دون العشرة ملايين دولار؟”. وتابع، “وبما ان مجلس النواب ترك للحكومة حق إجراء هذا الاستحقاق في اي وقت تراه مناسبا ربطاً بجهوزيتها الإدارية، فلماذا لم تقدم على صرف الموازنة المطلوبة والبدء بالتحضيرات اللوجستية التي كرّر وزير الداخلية في أكثر من موقف أن الجهوزية الإدارية واللوجستية مؤمنة فور صرف الاعتمادات اللازمة؟”.

وقال إن “ما حصل في المجلس النيابي كان مهزلة، وما جرى في الحكومة كان أكثر هزالة، فضلاً عن أن الذين اجتمعوا في البرلمان يتحمّلون مسؤولية تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية ولو بعضهم قام بذلك عن حسن نية، ناهيك عن أن الحكومة تتحمّل، منذ اجتماعها يوم أمس، المسؤولية الكاملة لجهة إتمامها في مواعيدها المقرّرة والمحدّدة من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي”، لافتاً الى أن “هذه الحكومة ستتحمّل من الآن فصاعدا، مسؤوليّة أيَّ تلكؤ بشكل مباشر وكامل”. وأعلن عن أن “تكتل الجمهورية القوية وقوى المعارضة يحضِّرون للطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية فور صدوره في الجريدة الرسمية”.​