وتؤكد الكتلة أن حالة الفوضى المؤسساتية هذه لن تستقيم إلا بانتخاب رئيس للجمهورية يوقع على القوانين لتصبح نافذة ومن دون هذا التوقيع تعتبر باطلة وغير دستورية".

أضاف البيان: "كما أن انعقاد مجلس الوزراء للنظر في تمويل هذه الانتخابات وفي نفس النهار الذي ينعقد فيه المجلس النيابي في هيئته العامة لتأجيل الانتخابات هو استخفاف بعقول اللبنانيين ويأتي ضمن مسرحية تقاذف المسؤوليات المرفوض أساساً، فلو كانت الحكومة راغبة فعلاً في تأمين المبلغ الذي يعتبر بسيطاً نسبة لما تهدره من هنا وهناك، لكانت مولّت الانتخابات منذ أسابيع من حقوق السحب الخاصة بلبنان من دون الحاجة الى جلسات تشريع غير دستورية.

لكن قرار الإطاحة بالمؤسسات ومهلها قد اتخذ من قبل منظومة سياسية غير جاهزة لمواجهة صناديق الإقتراع بعد فشلها في كل ملف تولته، وبعدما أودت بالبلاد إلى انهيارات تاريخية وعلى كافة المستويات".

وختم: "أمام هذا الواقع المؤسف، تجد كتلة نواب حزب الكتائب نفسها مرة جديدة في موقع الدفاع عن الدستور عبر تقديم الطعون في القوانين غير الدستورية لإبطالها لكي لا يبقى الدستور وجهة نظر بل ناظماً للحياة السياسية والوطنية".