المشهد الأكثر غرابة، والذي ربما يصل إلى السوريالية أو الدراما أو كل أصناف الفنون التمثيلية، هو أنّ الجميع يتّهم الجميع بالمسؤولية بدون أن نعرف حقيقة من هو المسؤول.

فالحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي، سارع إلى إدراج بند تمويل الإنتخابات البلدية والإختيارية، على جدول أعمال الجلسة المقررة أيضاً اليوم، بينما يكون مجلس النواب قد حسم الموقف في فترة قبل الظهر واتّخذ قرار التمديد لهذه المجالس لمدة سنة ولو أنّ التوجّه العام سيترك المجال للحكومة بأن تقوم بهذه المهمّة (أي الإنتخابات) عندما تستطيع ذلك خلال هذه المهلة.

في المقابل، سيتأمّن نصاب الجلسة التشريعية وميثاقيّتها من خلال مشاركة نواب تكتل "لبنان القوي" وكتل أخرى مثل "اللقاء الديموقراطي" و"الإعتدال الوطني"، إنطلاقاً من مواقف مبدئية لهذه الكتل تؤكد على أهمية وضرورة عدم تعطيل عمل المؤسسات الدستورية.

ورغم محاولات القول إنّ تعديلا ما قد يطرأ على موقف "التيار الوطني الحر" ورئيسه النائب جبران باسيل من المشاركة في الجلسة، إلا أنّ مصادر التيار أكدت لـ"نداء الوطن" ألاّ تغيير بالموقف من المشاركة.

كذلك فإن التغريدة التي نشرها باسيل تؤكّد المشاركة حيث تساءل فيها: "إذا قاطعنا الجلسة، شو بيعملوا بالفراغ البلدي والإختياري، القوات والميقاتي ووزير داخليته والمرجعيات، لمّا بعد ما في تسجيل لأي ترشيح؟! أسهل شي مقاطعة الجلسة والمشاركة بحفلة الكذب. شو رأيكم؟".

ولم ينجح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي أعلن عدم مشاركة تكتل "الجمهورية القوية" في الجلسة، في إقناع كتلتي "اللقاء الديمقراطي" و"الإعتدال الوطني"، وغيرهما من الكتل والنواب المستقلّين بـ"عدم الوقوع في شرك كتل الممانعة والتيار، والإمتناع أيضاً عن المشاركة في الجلسة".

ولفت إلى أن "الجلسة ستكون غير دستورية باعتبار أنّ مجلس النواب هيئة إنتخابية، وفي حال حصل التمديد فإنّ التكتّل سيطعن قانوناً ودستورياً به". وأوضح أنّ "مشاركة "القوات اللبنانية" بين العامين 2014 و2016 تحت إطار تشريع الضرورة، كانت غلطاً لن نكرّره". وفي السياق، أعلن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أن "نواب اللقاء سيشاركون في الجلسة وفي أي جلسة تشريعية إنطلاقاً من موقف مبدئي يرفض تعطيل عمل المؤسسات الدستورية".