المغالطة الأولى تكمن في كلامه عن تناقض في المواقف بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ونواب تكتل “الجمهورية القوية”، والمغالطة الكبرى هنا ان القاصي والداني يعرف بان المشترك داخل الجسم القواتي هو القناعات الوطنية والمبدئية وليس المصالح الانتخابية والسياسية، ولا شك ان البيان أتى انعكاسا لما يعاني منه داخل التيار، وفي مطلق الأحوال الموقف من الانتخابات البلدية والاختيارية شديد الوضوح لدى رئيس “القوات” ونواب “الجمهورية القوية” وفي كل زمان ومكان بالتشديد على ضرورة إتمامها إن لجهة احترام الاستحقاقات في مواعيدها، او لناحية تجديد الدم في الأطر المحلية التي أصبح التعويل عليها كبيرا وكثيرا لتأمين مستلزمات الناس في ظل الانهيار القائم.

– المغالطة الثانية تتعلّق بكون الحكومة المستقيلة لا يحق لها الانعقاد، فيما الدستور يجيز انعقادها فقط في القضايا الملحة والاستثنائية والضرورات القصوى، وفي استحقاق بأهمية الانتخابات البلدية من البديهي اجتماعها لإقرار النفقات المطلوبة، ومن الخطيئة التعامل مع استحقاق بهذه الأهمية بعقلية التمديد ربطا بحجج ساقطة. 

– المغالطة الثالثة تتصل بكون لجنة الإعلام في التيار تحولّت إلى ناطقة باسم وزير الداخلية من دون ان يطلب منها ذلك طبعا، وتقول خلافا لما يقوله وزير الداخلية بان “المشكلة ليست فقط في التمويل بل في انعدام جهوزية الدولة حيث ان القضاة والأساتذة مضربون(…)”، فيما الوزير بسام مولوي أعلن منذ يومين بالذات من الصرح البطريركي في بكركي انه “أكد للبطريرك على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية، فنحن جاهزون لإجرائها إداريا ونحن بانتظار تأمين التمويل، وبمجرّد تأمينه تحل المشكلة البشرية واللوجستية، وان المعرقل الأساس لإجراء الانتخابات البلدية هو غياب الإرادة السياسية”.

وانطلاقا من قول وزير الداخلية وما طالعتنا به لجنة الإعلام في “التيار الوطني الحر” يبقى السؤال الأساس: من نصدِّق وزير الداخلية أم التيار؟

وفي الإجابة نصدِّق بالتأكيد وزير الداخلية ليس انطلاقا من خلفيات سياسية، إنما لكونه العارف بشؤون وزارته المعنية إجراء الانتخابات البلدية، فيما لجنة الإعلام تروِّج لرغبة تيارها بعدم إجراء الانتخابات من خلال التلطي بعدم قدرة الوزارة في محاولة لإخفاء رفضها اتمام الانتخابات لاعتبارات خاصة بالتيار من جهة، وفي سياق صفقة مع كتل الممانعة من جهة أخرى.

ويبقى ان كل ما يسعى إليه “التيار الوطني الحر” هو إثارة الغبار للتغطية على مشاركته في الجلسة التشريعية للتمديد للمجالس البلدية، وهي جلسة غير دستورية كون مجلس النواب هيئة انتخابية لا تشريعية، ويبقى العيب الأساس في تهريب جلسة التشريع غير الدستورية قبل ساعات من اجتماع الحكومة التي باستطاعتها صرف نفقات الانتخابات البلدية من حقوق السحب الخاصة، اي سحب عشرة ملايين دولار كحدّ أقصى، وتذكيرا بان الحكومة قد صرفت من الـSDR ما يفوق الـ750 مليون دولار وبإمكانها بسهولة تامة صرف نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية، وبالتالي العيب الأساس يبقى في استباق جلسة التشريع لجلسة الحكومة والذي يتراوح بين الفضيحة والخطيئة.