وفي حديث الى «نداء الوطن» جدّد مولوي التأكيد على جهوزية وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ادارياً، مشيراً الى أنّ انجاز هذا الإستحقاق «يقتضي بطبيعة الحال وجود التمويل اللازم وهو الامر الذي طالبت فيه الوزارة مراراً، وقد سبق وطلبت من الحكومة في شهر كانون الثاني الفائت تأمين الإعتمادات اللازمة». وردّاً على سؤال حول دعوة الهيئات الناخبة قبيل تأمين التمويل قال مولوي: «كوزير للداخلية ملزم بدعوة الهيئات الناخبة في الموعد المحدّد بصرف النظر عن التمويل الذي يتمّ اللجوء الى تأمينه حتى بعد الدعوة، من الناحية القانونية فإن دعوة الهيئات الناخبة هو واجب قانوني وليس عقد نفقة يستوجب تأمين الاعتمادات مسبقاً». ويتابع مولوي قائلاً: «لا يجوز التذرّع بالمعوقات اللوجستية والبشرية، فبمجرد تأمين التمويل تنتفي هذه الحجّة». وفي حال الإصرار على التعطيل يقول وزير الداخلية: «إنّ مَن اراد تأجيل الانتخابات البلدية يتحمّل مسؤولية قراره امام الشعب».

وإذا كان مولوي يؤكد أنّ توفير التمويل ينفي الحجج للتأجيل، فإنّ ميقاتي، وردّاً على تشكيك النواب بنيات الحكومة، أدرج بند تمويل الإنتخابات البلدية على جدول أعمال الجلسة الحكومية، وبذلك يكون قد وضع القوى السياسية أمام الأمر الواقع.

وقد ورد في البند التاسع والأخير من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء طلب وزارة الداخلية والبلديات تغطية نفقات الإنتخابات البلدية والإختيارية في العام 2023.

في تعليق أوساط حكومية أنّ ميقاتي «أراد فضح حقيقة مواقفهم وكشف زيف إدّعاءاتهم وهو ينوي تأمين المبلغ اللازم من صندوق السحب الخاص SDR وليتحمّلوا مسؤولياتهم».

إذا أقرّ البند الذي وضع في آخر جدول الأعمال المؤلّف من تسعة بنود فستجري الحكومة الإنتخابات لتوقف المزايدات السياسية التي كان بطلها النواب، وبعد أن كان توفير الأموال هو العقبة الأساسية، فمتى توافرت مصادر التمويل فلا مشكلة لدى الحكومة بإجراء الإنتخابات، خصوصاً وأنّ وزير الداخلية سبق ودعا الهيئات الناخبة وأرسل المراسلات اللازمة للمحافظين والقائمقامين وحدّد مواعيد إجراء هذه الإنتخابات في المحافظات الأربع.

يتّهم رئيس حكومة تصريف الأعمال «كلّ القوى السياسية التي لا تريد الإنتخابات» ولذا كان موقفه واضحاً تجاه النواب: «إذا كنتم تريدون التأجيل فلا ترموا المسؤولية على الحكومة وتستمرّوا في عملية جلدها».

تستغرب الأوساط الحكومية «حفلة المزايدات السياسية التي تحصل في مجلس النواب من قبل بعض النواب والشخصيات ممّن يتّهمون الحكومة بالتقصير، في وقت أنّ الخلل عندهم، لكونهم لم يتحضّروا على الأرض لخوض الإنتخابات، ولذا يريدون عرقلة حصولها ورمي كرة التعطيل في وجه الحكومة، لإعتقادهم أنّ الغبار السياسي يمكن أن يغطّي حقيقة مواقفهم وهم يقولون في العلن إنهم مع إجراء الإنتخابات، بينما يردّدون في أوساطهم أنّ المناطق غير جاهزة للإنتخابات»، حتى أنّ أحدهم قال بالحرف الواحد ـ والحديث للمصادر عينها ـ «إذا كانت هناك أموال فلتعط للبلديات الحالية بدل صرفها على انتخابات جديدة». ولتغمز من قناة القوى السياسية التي ومن خلال جولات نوابها على المناطق تدرك حجم التململ في الشارع على أدائها، ولم يعد يمكنها المراهنة على تحالفات سياسية لإنجاح مرشّحيهم، وهي ستكتشف في حال جرت الإنتخابات أن النتيجة لم تكن كما هو متوقّع لها أن تكون».

ردّ ميقاتي الكفّ الأول لمجلس النواب من ناحية تأكيد جدّية الحكومة في إجراء الإنتخابات ودعوة الهيئات الناخبة، أما الكفّ الثاني فكان في إدراج البند المتعلّق بالتمويل على جدول أعمال الحكومة. لكن الحكاية لم تنته عند هذا الحدّ، إذ إنّ بند التمويل ورد كبند تاسع وأخير على جدول الأعمال تسبقه بنود ملحّة من بينها وأولها عرض وزير المالية الوضعين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة، لا سيّما على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام ومتفرّعاته، فضلاً عن عرض وزير العمل لإنعكاسات الوضعين المالي والنقدي على المستخدمين والعاملين، وعرض وزارة الصحة متابعة دعم الأدوية للأمراض المستعصية ما قد يعزّز الإحتمال بأن تنتهي الجلسة قبيل الوصول الى بند التمويل، وهو ما ترجّحه مصادر وزارية أصرّت على موقفها من صعوبة إجراء الإنتخابات البلدية في ظل الوضع المالي الحالي، وقالت: «من غير المؤكّد إقرار بند التمويل في الجلسة المقبلة خاصة مع تلازم إنعقاد الجلسة الحكومية بعد ظهر اليوم ذاته لإنعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب، والمتّفق على أن تقرّ التمديد للمجالس البلدية والإختيارية».