راهن كثيرون على فشل التفاهم الذي تم توقيعه في كنيسة «مار مخايل» في 6 فبراير (شباط) 2006 بين الرئيس عون وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، انطلاقاً من التناقضات الكبيرة بين الطرفين، لكنّ التفاهم تحول تحالفاً متيناً، لعب الجانب الشخصي بين عون ونصر الله دوراً كبيراً في ترسيخه، وأثمر تغييراً كبيراً في الهوية السياسية للبنان. لكنّ الجانب الشخصي مع خليفة عون في السياسة النائب جبران باسيل، لعب دوراً مضاداً أجهض التحالف وعكّر التفاهم وصولاً إلى الطلاق.

عاد التحالف على الطرفين بالكثير من المكتسبات؛ فمن جهة نال «حزب الله» تغطية مسيحية وازنة لسلاحه، فيما نال التيار دعماً بلا حدود في الملفات الداخلية نتجت عنه بداية سيطرة التيار على الحصص المسيحية في الحكومات والإدارة الرسمية، ولاحقاً وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية بعد أكثر من سنتين من تعطيل البرلمان ومنعه من الاجتماع لانتخاب رئيس.

غير أن وصول عون إلى الرئاسة كان في الواقع بداية النهاية لهذا التحالف. فبمجرد وصوله إلى السلطة، تَواجَه عون بشدة مع رئيس البرلمان (وحليف «حزب الله») الرئيس نبيه بري الذي وقف بالمرصاد لعون وتياره داخل السلطة. كان عون يعتقد أن دعم الحزب يجب أن يكون غير محدود في الداخل، لكن الحزب اختار أن يمسك العصا من الوسط، وألا يواجه بري من منطلق حرصه على «وحدة الطائفة الشيعية».

خيبة أمل عون من الحزب كانت كبيرة في هذا المجال. يقول عون أمام زواره إن بري كان العائق الأكبر أمام إنجازاته الرئاسية، وإن الحزب لم يتدخل لردع حليفه. ويرى عون أن بري كان العقبة الكبرى أمام نجاح فترته الرئاسية، وهو أمر لا يختلف حوله كثيرون.

فـ«حزب الله» الذي قدم نفسه على أنه «زاهد» في الملفات الداخلية، كان يفضل دوره الإقليمي على حساب الدور المحلي، لكنّ بري لم يكن زاهداً في هذا المجال. وقف بري في مواجهة طموحات عون داخل الإدارة الرسمية. فبري الذي كان أحد اللاعبين المحليين الأساسيين لم يكن ليقبل أن يتحول «تابعاً لعون» كما يقول أحد المقربين منه، علماً بأنهما معاً لم يخفيا غياب الكيمياء السياسية بينهما منذ البداية حتى النهاية.

انتهت فترة عون الرئاسية على ما انتهت إليه من فراغ جديد في موقع الرئاسة، لكنّ تصرف «حزب الله» مع مرحلة الفراغ وجّه ضربة قوية إلى هذا التحالف. فالحزب كان واضحاً في قراره دعم الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، لكنّ باسيل رفض بشدة هذا الخيار. وهو رأى أنه قدم تضحية كبيرة بعدم ترشيح نفسه، داعياً الحزب إلى التفاهم على «خيار ثالث». اجتمع نصر الله بباسيل وصارحه بخيار فرنجية، فرفض باسيل بشدة. حاول نصر الله حثه على التفكير بالموضوع وإعطاء جوابه لاحقاً، فكان موقفه الرفض الفوري.

اجتمعت حكومة ميقاتي رغم رفض باسيل اجتماعها في غياب رئيس الجمهورية. أمّن «حزب الله» النصاب، فخرج باسيل ليضرب من تحت الحزام بهجومه على «الصادقين الذين نكثوا بالاتفاق والوعد والضمانة»، ما دفع الحزب للرد العلني عليه لأول مرة في تاريخ علاقتهما.

التأثير الأكبر لما حصل، هو على علاقة باسيل بـ«حزب الله». قبل هذا كانت العلاقة بين الطرفين قائمة على معادلةٍ جزءٌ منها أن التيار يدعم الحزب في صراعه مع إسرائيل، وهم يدعمون التيار في السياسة الداخلية، بحيث تكون «شراكة متوازنة»، كما يقول باسيل أمام بعض زواره، وسقوط هذه المعادلة يجعل الشركة مكسورة. وعمّا إذا كان الحزب بمواقفه الأخيرة ضربه بخنجر في الظهر مجدداً، يقول زوار باسيل: «سكاكين كثيرة في الظهر هذه المرة».

حكاية باسيل مع الحزب والشراكة بينهما لم تكن عبارة عن وئام دائم، فباسيل ينتقد أداء الحزب بين الفينة والأخرى، ولعل أكبر مآخذه على الحزب أن الأخير يضع علاقته مع حلفائه في الداخل، خصوصاً في الشق الشيعي، فوق كل اعتبار. وهذا في رأي باسيل «شجّع الفساد ومنع قيام مؤسسات الدولة»، ويذهب باسيل أمام زواره إلى أبعد من ذلك بأخذه على الحزب أنه حارب مع الرئيس ميشال عون لوصوله إلى رئاسة الجمهورية، وعندما وصل لم يدعمه في معركة بناء الدولة وتركه وحيداً أمام سهام الخصوم. يقول زواره إنه كان واضحاً معهم (الحزب) منذ البداية بضرورة الاتفاق على مرشح آخر غير سليمان فرنجية. وإذ كانوا يرون أنه كان يناور أو يسعى للحصول على شيء مقابل فهُم مخطئون، وإذا كان الحزب يعتقد ذلك فهذه مشكلة كبرى».

ويرى باسيل أن العلاقة التي جمعت التيار بالحزب كانت مثالية، «فنحن كنا قادرين على التفاهم مع الخارج، مقابل مقاومة تقوم بدورها في حماية الوطن». باختصار، يرى باسيل أن التفاهم بين الحزب والتيار في 6 فبراير 2006 غيّر وجه لبنان، وإذا خربت مع الحزب فإن هذا من شأنه أن يغيّر وجه لبنان مجدداً.

وجهة نظر الحزب: في المقابل، لا يبدو «حزب الله» مقتنعاً بمبررات باسيل. يعترف المسؤول القريب من «حزب الله» بأن الطلاق حصل وينتظر الإعلان الرسمي، لكنه يجزم بأن هذا الإعلان لن يصدر من جانب الحزب، تاركاً لباسيل القيام بهذه المهمة.

لا يرى المسؤولُ كلامَ الفريق العوني عن دعم المقاومة مقابل إطلاق اليد في الداخل «منطقياً». يقول: «هم يعطون الحزب حيث لا يحتاج… فهو قوة إقليمية يعترف بها العالم ويتعاطى معها على هذا الأساس». ويذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، بالإشارة تلميحاً إلى «ثقل» التحالف مع تيار عون على الحزب «الذي خسر الكثير من أصدقائه المسيحيين، واهتزت علاقته بأطراف أخرى نتيجة انحيازه الدائم لباسيل. فالحزب كان يُحيل كل مطالبات هؤلاء إلى باسيل». ويتابع مؤشراً إلى «أكثر من مرحلة تم فيها تعطيل تشكيل الحكومات حتى يحصل باسيل على ما يريده، كما تعطيل البرلمان لضمان وصول عون». وعلى الرغم من أن فرنجية كان قد أنجز اتفاقاً مع الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري آنذاك، يضمن أصوات تيار «المستقبل»، كما حصل على تأييد الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط، وكان يمكن أن يكون قد عاد من باريس (حيث التقى الحريري آنذاك) رئيساً، فقد وقف الحزب جازماً بوجه حليفه لمنعه من المشاركة في جلسة برلمانية تُعقد لانتخابه.

وذهب الحزب أبعد من ذلك –كما يؤكد المسؤول– برفضه اعتبار فرنجية خياراً ثانياً في حال فشل التوافق على عون رئيساً. يومها أكد الحزب أنه لا توجد لديه «خطة باء» في الملف الرئاسي.

يأخذ الحزب بشكل واضح على باسيل «شخصنة» الأمور. ويحمّله بشكل واضح مسؤولية فشل تأليف الحكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون عندما قبِل الرئيس بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشروط باسيل، لكن الأخير كان واضحاً قبل ثلث ساعة من الفراغ بأنه لن يعطي الحكومة الثقة رغم حصوله على حصة مختلفة عن حصة الرئيس وأكثرية المقاعد التي طالب بها».

حتى في رفضه لفرنجية، يرى المسؤول أن باسيل يتصرف بشكل شخصي، ويتهمه بمحاولته الدائمة تحجيم صورة فرنجية أمام أنصاره حتى من خلال بعض التفاصيل الصغيرة كتعمده مناداته بـ«سليمان» مجردة من أي ألقاب، أو بطريقة جلوسه معه. ولا يسقط المسؤول إمكانية رهان باسيل على العودة إلى صدارة المرشحين للرئاسة، مستفيداً من الفوضى المنتظرة، ومن احتمال رفع العقوبات الأميركية عنه. لكنّ المسؤول القريب من الحزب يؤكد أن الحزب «لا يمتلك خطة باء أيضاً هذه المرة».