وهكذا، وبخفة لا نظير لها في الانظمة الديموقراطية، تراجع الرئيس ميقاتي الذي يتربع عملياً وحيداً على عرش السلطة التنفيذية في أسبوع عن كلام تفوّه به "أمام زواره " مشدداً على "ان الانتخابات ستجرى في مواعيدها ولا تراجع عن هذا الاستحقاق"، وفقاً لما ورد في الموقع الالكتروني "لبنان 24" التابع له.

وكي تنساب اجراءات وفاة الانتخابات بسلاسة، إختفى فجأة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، فلم يشارك امس في جلسة اللجان النيابية المشتركة، كما كان مقرراً، وأوفد بدلاً منه المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس، المقربة من الرئيس بري، لتقول ان لا مال متوفراً لتغطية أكلاف الانتخابات بعد تأكيدات مولوي المتكررة بأنه متوفر .

ولكي تكتمل صورة الاجهاز على الانتخابات البلدية والاختيارية، دبّر منتصف ليل اول من امس مآل الاستحقاق بين الرئيسين بري وميقاتي في لقائهما في مقر الرئاسة الثانية، وتلى اللقاء رفض مولوي الحضور أمام النواب لأنّه لا يملك أجوبة على أسئلتهم.

ماذا عن الجلسة النيابية العامة المتوقع عقدها الاسبوع المقبل قبل عطلة عيد الفطر، والتي ستبصم على تأجيل الاستحقاق البلدي؟ بداية، كان المطلوب التأكّد من ان نصاب هذه الجلسة سيتم تأمينه، في عز ازمة توفير نصاب مماثل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يملأ شغور المنصب الاول منذ نهاية تشرين الاول من العام الماضي. وجاءت النجدة سريعاً، اولا من نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، ثم من النائب آلان عون وكلاهما ينتميان الى تكتل "لبنان القوي" التابع لـ"التيار الوطني الحر"، بالاعلان مسبقاً عن المشاركة في الجلسة النيابية المقبلة، ما يعني انه إذا عقدت للموافقة على اقتراح قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية فستحظى بـ"الميثاقية" بمشاركة احد التكتليّن المسيحيين الكبيرين في اعمالها. اما التكتل الآخر، أي "الجمهورية القوية"، فقد صرّح باسمه نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، فأكد عدم حضور "جلسات تشريعية للتمديد للمجالس البلدية الحالية".

والأمر التالي، بعد توفير النصاب، جرى البحث في مدة تأجيل الانتخابات، فكان هناك مزاد افتتحه اولاً بو صعب عندما اعلن بعد جلسة اللجان انه سيتقدم باقتراح قانون بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لأربعة اشهر، ثم صرّح زميله في تكتل "التيار الحر" الان عون بأن هناك "عدة اقتراحات للتمديد قدمت وستناقش مع الحكومة حول امكان اجرائها بعد 4 اشهر او 6 او سنة"، فيما علمت "نداء الوطن" أن هناك أكثر من اقتراح قانون معجّل مكرّر تمّ تقديمه يرمي إلى التمديد لفترة سنة كاملة، وكلها جاءت من تكتلات تسمي نفسها بـ"الاعتدال" لكن من نوع "الارتخاء" أمام اوامر المنظومة مثلما فعل عملياً الرئيس ميقاتي.

ومساء امس، ظهر وزير الداخلية في حديث تلفزيوني ليبرر عدم مشاركته في جلسة اللجان النيابية نهاراً، لافتاً إلى أنّه "سبق وقلت ما عندي في الجلسة السابقة وفي المؤتمر الصحافي ولا معنى لأي اجتماع مع المحافظين أو أي موظف آخر قبل تأمين التمويل للانتخابات البلدية".

وأضاف في حديث للـ"MTV": "طلبت الإعتمادات منذ كانون الماضي و"ما صار شي" وكان سبق لرئيس الحكومة أن وافق على تمويل الإنتخابات من الـ SDR في الفترة الأخيرة ولكن...".

وتابع مولوي: "إذا أجّلوا الإنتخابات لآخر الصيف أو لسنة، أو لم يؤجلوا حتى، فنكرر نحن جاهزون ووحده التمويل يزيل كل العقبات، وإن تعذّر التشريع فليتحمل من أوصل البلاد إلى طريق مسدود المسؤولية".