وقال: "حاولنا خلال الاشهر الاربعة الماضية، من خلال اجتماعات لجنة الداخلية والبلديات ثم اللجان المشتركة، معرفة قدرة الحكومة على تنظيم هذه الانتخابات وحثها على ذلك فتبين لنا انها غير جدية. حتى عندما ارسل وزير الداخلية طلبا بفتح اعتماد وضع على جدول الاعمال ولم يناقش في مجلس الوزراء، والحكومة لم تتعامل بجدية مع هذا الموضوع بالاضافة الى مشاكلها مع الادارات والمحافظات والمالية وغيرها التي تشهد اضرابات".

اضاف: "من يريد ان التحضير للانتخابات البلدية يفترض به حل كل هذه المشاكل، فالموضوع ليس مزايدات إذ الكل يريد انتخابات انما ذلك يتطلب تحميل الحكومة مسؤوليتها التي نعرف أنها في وضع تصريف اعمال، وهناك خلاف حول دورها انما علينا كنواب تحمل المسؤولية. ان النقاش الذي حصل اليوم كان لمعرفة اذا كانت الحكومة قادرة ان اجراء الانتخابات ام لا، لاننا لا ندخل مسؤوليتنا تجاه الناس بإشكالات وخلافات وعلينا كنواب الا نتراشق المسؤوليات ففي المبدأ جميعنا نريد اجراء الانتخابات البلدية".

وتابع: "انطلاقا من هنا نرى ان الانتخابات لن تجري في أيار.

هناك عدة اقتراحات للتمديد قدمت وسناقش مع الحكومة حول امكان اجرائها بعد 4 اشهر او 6 او سنة، وهذا نحدده اذا تمكنت الحكومة من حل مشاكلها، وان شاء الله حسم مدة التأجيل سيتم بأسرع وقت من خلال الجلسة التشريعية. ونحن قلنا سابقا اننا في المواضيع الطارئة والضرورية لن نتخلف عن مسؤولياتنا".